د ولسي جرګې د چهارشنبې(د سلواغې ۲۲مه) ورځې غونډه د ۱۴۰۰م لمریز مالي کال د بودجې د درېیمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې وه.
یو شمېر وکیلانو د مالیې وزارت لهخوا بودجه کې راغلي بدلونونه وستایل او غوښتنه یې وکړه چې نور باید په دې اړه پرېکړه وشي.
د ولسي جرګې یوه غړي یار باز حمیدي زیاته کړه: "دا زموږ واک دی چې بودجې ته شین کارت ورکوو او که سور کارت، خو تالار ته باید بودجه راوړل شي."
د ولسي جرګې بلې غړې فاطمه کوهستانۍ هم وايي: "نږدې درې سوه ولسي پروژې اضافه شوي دي. د دې ترڅنګ مو د ښوونکو او ټېټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودجه کې ورته ځانګړی کوډ په پام کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی."
خو ځیني نور بیا وايي، بودجه کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی یې وړاندیز کړی وو.
د ولسي جرګې غړی سید طاهه صادق او محمد حنیف یې په اړه وايي: "له بده مرغه د بودجې په درېیمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتونه راکم شوي او نه هم د بېځایه او سلګونه زرو معاشانو مخه نیول شوې.
-هر ځای چې ګورئ بېځایه لګښتونه دي، د خلکو د استازو په توګه یې باید مخه ونیسئ او پرې نه ږدۍ چې حیف و میل شي."
خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وايي، بودجه د مالي کمېسیون او یو شمېر کسانو لهخوا يرغمل نیول شوې او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي.
د جرګې د همدې غړیو له ډلې ضیاالدین اکازي او نعمت الله کریاب وايي: "زه پرون د مالي چارو او بودجې کمېسیون ته تللی وم، ساتوونکو ته یې ویلي و چې بل هېڅ وکیل مه را پرېږدئ، دا بودجه د مالي کمېسیون نه ده، بلکې دوی ګرو نیولې ده.
-د ملت او د دې هېواد مهم مسایل له موږه پاتې دي او په وړو- وړو مسایلو بوخت یوو. د قراردادونو او د امتیازاتو د نه ورکړې له کبله بودجه په ګرو کې نیول شوې."
خو د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په ګډون د مالي چارو او بودجې کمېسیون دا ادعا ردوي.
د مالي چارو او بودجې کمېسیون غړی عظیم کبرزايي وايي، دوی لا هم له حکومتي مسوولانو سره د بودجې برخه کې د ولسي جرګې لهخوا د ۱۹ وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
دی زیاتوي: "دا یوه پاڼه نه ده، موږ له ۱۹ موضوعاتو یوازې یې پر دوو بحث کړی. په دې دوو مواردو کې هم اختلاف شته، یوې هوکړې ته نه یوو رسېدلي."
له دې د ولسي جرګې رئیس مير رحمان رحماني حکومت تورن کړی و چې بودجه یې ګرو نیولې ده.
خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته، بالاخره د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرېکړه وکړه چې د مالي چارو او بودجې کمېسیون دې څومره ژر چې کېږي د ۱۴۰۰م لمریز مالي کال د بودجې درېیمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
ښاغلي رحماني زیاته کړه: "د بودجې مسوده ټولو کمېسیونونو ته تللې ده، د ولسي جرګې دایمې کمېسیونونه دنده لري چې بودجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودجې کمېسیون ته وسپاري. د مالي چارو او بودجې کمېسیون دې خپله ګډه غونډه ونیسي، د بودجې مسوده دې تالاره ته راوړي، څو پرېکړه وشي."
د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځله د ۱۴۰۰م لمریز مالي کال د بودجې مسوده رد کړې.
ولسي جرګې د ښوونکیو، ټیټه رتبه دولتي مامورینو او سرتېرو معاشاتو له زیاتېدو سربېره، ۱۹ موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون په کې راشي.
خو په ولسي جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو وېشلی دی، هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې ښايي ژر د نوي مالي کال د بودجې په اړه پرېکړه و نه شي.
ولسي جرګې د ۱۴۰۰یم لمریز مالي کال د بودجې سند لومړی ځل د جنوري مياشتې په دويمه او دویم ځل د يادې مياشتې په ۱۶مه رد کړ.
