د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۹ لیندۍ ۱۴۰۳ کابل ۰۷:۱۵

ارګ د ۱۴۰۰ کال بودیجې دریمه مسوده د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لېږي


د افغانستان ولسي جرګه
د افغانستان ولسي جرګه

د افغانستان جمهوري ریاست وايي، د د ۱۴۰۰ کال بودیجې دریمه مسوده د کابینې له لوري پاس او ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لېږل کېږي.

د افغانستان ولسي جرګه وايي، چې د بودیجې مسودې له دويم ځلي رد دا دې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته دریمه مسوده نه ده سپارلې.

د دغې جرګې یو شمېر غړي وايي، څومره چې ژر کېږي، باید دریم ځلي طرحه دوی ته وسپارل شي.

دوي دا هم وايي، چې د بودیجې دریم ځلي طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه شي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړي صدیق احمد عثماني د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل: "حکومت بودجه یرغمل نېولې، تاسې وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي، بودیجه د ولسي جرګې له لوري رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو حکومت د دریم ځل بودجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلې."

په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل، ولسي جرګه حق لري، چې د بودیجې په دریم ځلي طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا به یې رای ته وړاندې کړي.

د ولسي جرګې مشر مير رحمان رحماني
د ولسي جرګې مشر مير رحمان رحماني

رحماني وویل: "له ټولو محترمو وکیلانو غوښتنه کوم، کوم وخت کې چې بودجه په رسمي توګه د مالي او بودیجې کمېسیون ته ورسېدله، مهرباني دې وکړي، د دغه کمېسیون غړي دې غونډو کې ګډون وکړي په ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټولو هغو مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دی بحث وکړي موضوعات حل او وروسته د بحث او راګیري لپاره تالار ته وړاندې کړي."

په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینه پال وايي، چې کابینې د دریم ځل لپاره د بوديجې طرحه پاس کړې ده.

دوا خان مينه پال
دوا خان مينه پال

مينه پال وویل: "کابینې مجلس د ۱۴۰۰ مالي کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له بدلونونو سره پاس کړه هیله ده چې ملي شورا دریمه مسوده بودجې تصویب کړي."

په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزارت وايي، چې د بودیجې نوې طرحه یې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته په کې پام شوی.

ماليې وزارت
ماليې وزارت

له دې وړاندې ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ د نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیايي پروژو د نه متوازن والي له له امله دوه ځلې رد کړی وه.

دوی ټینګار کړی و، چې په بودیجه کې دا موارد ورته سره کرښه ده.

XS
SM
MD
LG