د ولسي جرګې غوښتنو ته د حکومت نه پاملرنه د وکیلانو له تُند غبرګون سره مخ شوه، ځینو وکیلانو حکومت د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې د بې برخلیکه حالت او یو شمېر نورو بيا د بودجې په یرغمل نیونې تورن کړ.
د دغې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د چهارشنبې (د سلواغې ۸مه) د ورځې په عمومي ناسته له ځنډ پرته جرګې ته د بودجې د طرحې د لېږلو غوښتونکی شو.
نوموړي وویل: "حکومت بودجه یرغمل نیولې، د رجال برجسته د اتیا کسانو بر طرفي غیر قانوني ده، کله زموږ وکیل څارنوالۍ ته معرفي کوي، کله مو وکیل ته مافیا وايي، په داسې حال کې چې مافیا معلومه ده، په ارګ کې ده، ولسمشره د خدای په خاطر وزیر پرېږده چې بودجه جوړه کړي، کوم فساد نشته چې په دې حکومت کې نه وي، د نړۍ په کوم ځای کې مو لیدلي چې ولسمشر تدراکاتي وي؟ ايا وزیران تاسې ته نه راځي او نه وايي چې په دوی څه حال دی؟"
د دغې جرګې غړې حمیده احمدزی وايي: "بودجه موږ نه بلکې د چارو ادارې د ۱۸ ډوله غوښې د تړون لپاره یرغمل نیولې، امنیت شورا نیولې، که حکومت د بودجې په طرحه کې د جرګې وړاندیز په پام کې ونه نیسي، بیا به هم رد شي، دا یو ملي سند دی، دا لوی شرم دی چې حکومت په دومره پوهه اروپايي ټولنه رهنمايي کوي او ورته وايي چې د بودجې د طرحې د تصویب صلاحیت له ولسي جرګې سره دی."
په مالیې وزارت کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تمه وه چې پرون سې شنبه (د سلواغې ۷مه) د ۱۴۰۰ مالي کال د بودجې مسوده د درېیم ځل لپاره ولسي جرګې ته ولېږل شي.
د ملي بودجې طرحه هغه مهال د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجالي شوه چې وکیلانو، دغه طرحه کې د ۱۹مواردو بدلونونه تشخیص کړل.
وکیلانو ټینګار کاوه چې بودجه نامتوازنه ده، ولایتونو ته په پراختیايي پروژو کې انډول او همدا شان د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ انډول په پام کې نه و نیول شوی، نو له همدې امله یې د بودجې طرحه دوه ځلي رد کړه، د ولسي جرګې دې اقدام د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ کړکېچ زیات کړ.
د جمهوري ریاست ویاندویان، د مالیې وزارت د رسنیو دفتر او د حکومت د رسنیو د دفتر مسوولین په دې اړه د ازادي راډوی سره خبرو ته حاضر نه شول، خو له دې وړاندې د مالیې وزارت ویلي و چې د بودجې په طرحه کې د وکيلانو ځیني سپارښتنې د اجرا وړ نه دي، خو ځینې وړاندیزونه به یې په پام کې ونیول شي.
