د افغانستان ولسي جرګې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تر پراخو او هر اړخیزو بحثونو وروسته تصویب کړ.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رأیو نتایج داسې اعلان کړل:
"د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رأیې ته وړاندې کېږي چې موافق دې شین کارت او مخالف دې سور کارت پورته کړي، له اوو سرو کارتونو پرته د رأیو په اکثریت تصویب شو."
د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت قانون درې فصله او ۱۶ مادې لري.
په دغه قانون کې راغلي چې د وکیلانو په ګډون باید ټول دولتي چارواکي او کار کوونکي خپلې شتمنۍ له حکومت سره ثبت کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه بېلابېل نظرونه درلودل.
یو شمېر وکیلانو د دوشنبې د ورځې «۱۳۹۶ کال د لیندۍ ۰۶» په غونډه کې استدلال کاوه چې ممکن حکومت له دغه قانونه د سیاسي فشار په توګه استفاده وکړي، خو ډېریو بیا دغه قانون د فساد پر ضد د مبارزې لپاره اړین اقدام وباله.
سید محمد حسن شریفي بلخابي ویل، کله چې ولسي جرګه د حکومت د ځینو اقداماتو او کارونو پر وړاندې ودرېږي، ممکن حکومت له دغه قانونه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي.
دی وايي:
"ممکن حکومت له دې څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي او له دې لارې په وکیلانو باندې فشار راوړي."
ښاغلی بلخابي زیاتوي یوازې د اساسي قانون په ۱۵۴ ماده کې د ولسمشر، د هغه د مرستیالانو، لویه څارنوالي او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت یادونه شوې ده، نه د وکیلانو.
بلخوا هغه وکیلان چې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت له قانون سره موافق وو، وویل چې د شتمنیو له ثبت وروسته دې په کارونو کې د شفافیت لپاره دغه اسناد څارنوالۍ ته هم ولېږل شي.
رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
"زه وړاندیز لرم، کله چې شتمنۍ ثبتېږي د فساد پر ضد د مبارزې کمېسیون مکلف دی چې دغه اسناد څارنوالۍ ته ولېږي."
په ورته وخت کې د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس د ولسي جرګې له دغه اقدام هرکلی وکړ او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د شتمنو د ثبت په بهیر کې یو پرمختګ یاد کړ.
سید حسین فخري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا له غړو وغوښتل چې د خپلو شتمنیو په ثبت کې له دوی سره همکاري وکړي.
دی وايي:
"د ولسي جرګې محترمو وکیلانو چې د دولتي چارواکو او کار کوونکو د شتمنیو قانون تصویب کړی، موږ یې هرکلی کوو او هیله لرو چې دا په ښه توګه اجرا او تطبیق شي، لکه څنګه چې وکیلانو دا قانون تصویب کړ، دغهشان باید د پارلمان ټول غړي د شمتنیو په ثبت کې مرسته وکړي."
افغان حکومت د بروکسل، توکیو او لندن په نړیوالو غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې وې چې د دولتي چارواکو او کارکوونکو شتمنۍ به ثبتوي.
د ولسي جرګې اکثرو غړو په دې ټینګار کاوه چې حکومتي چارواکي او د ملي شورا ټول غړي دې له ځنډ پرته خپلې شتمنۍ ثبت کړي، څو له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي او د فساد مخه ونیول شي.
راپور: رحمتالله افغان
