د افغانستان ولسي جرګې د وزیرانو د استیضاح یوځایي لړۍ پای ته ورسوله چې په دې ترڅ کې له ۷ وزیرانو د لړم له ۲۲مې تر ۲۷مې پورې د باور رأیه واخیستل شوه.
ارګ وایي چې مسئلهیې سترې محکمې ته راجع کړې او هیله ده چې ډېر ژر پرېکړه وکړي تر څو کارونه ځنډني نهشي.
د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال وایي:
"زموږ هیله دا ده چې ستره محکمه ډېر ژر په دې برخه کې ارګ ته د دې موضوع په اړه وضاحت ورکړي."
بل لور ته د سترې محکمې دننه یوه چارواکي ازادي راډیو ته په دې شرط چې نوم بهیې وانهخیستل شي، وویل چې تر اوسه سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضاح په اړه لیک نهدی استول شوی.
خو دوا خان مینهپال وایي چې یوه ورځ وروسته تر دې چې ولسي جرګې لومړي درې وزیران استیضاح کړل، ارګ سترې محکمې ته د مسئلې د وضاحت لپاره لیک ولېږه.
ښاغلي مینهپال زیاته کړه:
"کله چې په لومړي ځل د درېیو وزیرانو د استیضاح موضوع رامنځته شوه. د افغانستان حکومت همدا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته واستوله او په دې اړه د لړم په ۲۳مه نېټه د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی."
د شنبې له ورځې راپه دېخوا ولسي جرګې ۱۶ وزیران استیضاح کړي چې له ۷ څخهیې د باور رأیه اخیستې او نهه تنهیې بېرته تائید کړل چې خپل کار ته دوام ورکړي.
ولسي جرګې دا وزیران له دې کبله استیضاح کړل چې د دوی په وینا تر ۷۰ سلنه لږه پراختیایي بودجهیې مصرف کړې ده.
د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې پرېکړه نهشي ګرځېدلای.
ښاغلی احمدزی وايي:
"زما په اند په اساسي قانون کې د هر څه په اړه وضاحت شته. د سترې محکمې خپل صلاحیتونه دي، د ولسي جرګې خپل صلاحیتونه دي هېڅ ارګان داسې نهشته چې د ولسي جرګې فیصله وګرځوي. ولسي جرګه داسې بنسټ دی چې په خپله، خپله فیصله ګرځولای شي بل هېڅڅوک دا صلاحیت نهلري."
ولسي جرګه د اساسي قانون د یو نویمې مادې له مخې د وزیرانو د استیضاح حق لري، خو د اساسي قانون دوه نویمه ماده حکم کوي کله چې د وزیر ځوابونه وکیلانو ته د قناعت وړ نهوي، وکیلان د نهباور رأیې مسئله څېړي.
اوس په تېرې نېږدې یوې اوونۍ کې یو شمېر وزیران د ولسي جرګې غونډې ته نهدي حاضر شوي او وکیلانو د دوی په غیاب کې پرېکړه کړې ده.
د حقوقو چارو کارپوه صمیم امین ازادي راډيو ته وویل چې اوس ستره محکمه دا حق لري چې د ولسي جرګې پرېکړه وګرځوي.
ښاغلی امین زیاتوي:
"دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې ایا په دې جنګي حالاتو کې د ۷۰ فیصده بودجې دلیل مؤجه دی که نهدی. ستره محکمه کامل صلاحیت لري چې په دې برخه کې تصمیم ونیسي که سترې محکمې پرېکړه وکړه چې دا دلایل مؤجه نهو، نو دا تصمیم قطعي او نهایي دی. د سترې محکمې د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري."
د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي څو چې ستره محکمه پرېکړه کوي هغه وزیران به خپل کارته دوام ورکوي چې د باور رأیه ترې اخیستل شوې ده.
