داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام ورستیو پښې د نړیوالو له خوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی دی.
نوموړي په کندهار کې یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه یې د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت په خپله اېکس پاڼه خپره ده.
هبت الله اخنوند زاده ویلي دي:
د شریعت یو امر دادی چې موږ به قصاص کوود طالبانو رهبر
په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی له خوا د ورستیو اعدامونو په غبرګون یو شمیر څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی.
د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه چې ویاند یې عبدالرحیم راشد د اپریل په ۱۲ مه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې څرګندونې "د تعجب وړ او نامنصافانه" بللي دي.
د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه د افغانستان په دریوو ولایتونو باغیس، نیمروز او فراه کې ۴ کسان په عام محضر کې اعدام کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر، د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې وبلله او ویې ویل چې شواهد ښيي دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغېزناکه نه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، هم دا اعدامونه غندلي او پر خپله ایکس پاڼه یې لیکلي چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکي سزاګانې د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندې شي.
دغه شان یوناما او د بښنې نړیوال سازمان، هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي.
خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلې کیدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلی شوی دی.
یو شمیر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وايي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کیږي.
نوموړي ازادي راډيو ته وویل:
«دا معلومه ده چې قصاص یو شرعي اصل دی، خو په شربعت کې هم خپل شرایط لري، پوښتنه داده چې دا شرایط پلي شوي دي؟ تر ټولو مهم شرط د تورن کس حقوق دي، په هر حالت کې د تورن حقونو په ځانګړي ډول له ځانه د دفاع او د وکیل د لرلو حق دی، خو معلومداره خبره ده چې دا شرایط په نظر کې نه دي نیول شوي.»
د بشري حقونو فعاله صفیه عارفي هم په دې باور ده چې دا شان سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي:
«اعدام تر ټولو سخته سزا ده، چې له امله یې محکوم له منځه ځي، مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي، دغه شان انساني وقار ته زیان رسي، دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده، او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلی کيږي چې په خپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.»
د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال راهیسې، له کله چې بیا ځلي واک ته رسېدلي، اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي.
دوی تر اوسه لس کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي.
د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف، او دا د طالبانو د ۱۹۹۰مې لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بېرته ستنیدل ګڼي او له طالبانو غواړي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي خو طالبانو په وار وار د دغه ډول سزاګانو پر پلې کېدو ټینګار کړی دی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې تازه په یو بیان کې دا هم ویلي چې د اپریل په ۱۲ مه یې په خوست او جوزجان کې د پنځو ښځو په ګډون ۱۳ کسان د بېلابېلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بند یې محکوم کړي دي.
د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تېرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په دورو وهل شوي شمیر یې ۷۹۸ تنه رسېږي چې ۱۴۰ میرمنې هم په کې شاملې دي.
