د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپرېل په ۱۱مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښيي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغېزناک نه ده.
یاد دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده، او بالاخره یې لغوه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، هم دا اعدامونه غندلي او پر خپله ایکس پاڼه (پخواني ټویټر) یې لیکلي،
د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښيي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغېزناک نه دهیوناما
"دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لوري نور فزیکي مجازات، د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او باید سمدیستي بند شي".
همدارنګه یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې، هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي.
یوناما ویلي، چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده.
د طالبانو حکومت د د جمعې پع ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل.
دا په افغانستان د طالبانو له بیاخلي واکمنۍورسته، په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی.
یو شمېر حقوق پوهان وايي، طالبان باید د اعدام پر ځای، د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي.
حقوقي کارپوهان
له ډلې یې حکمتالله حکمت، ازادي رادیو ته وویل،
"مخکې له دې چې یو څوک اعدام شي، ښه دا ده چې د جرم لامل د کرمینالوژۍ له اړخه وارزول شي، چې ډېر ځله یې رېښه اقتصادي ستونزو او بېکارۍ ته رسي. که لاملونه سم تحلیل شي، خلک به داسې جرمونو ته زړه ښه نه کړي چې سزا یې اشد مجازات وي".
دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لوري نور فزیکي مجازات، د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او باید سمدیستي بند شيریچارډ بینټ
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزي د طالبانو د حکومت له خوا د داشان سزاوو د ټاکلو د روڼوالي په اړه وویل،
"مونږ به حقوقو کې یو شمېر موازین او ستندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې "عادلانه محاکمه" بلل کېږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهدو ته لاسرسی، تورن ته د سکوت حق، او د محکمې علني توب، خو دا معیارونه تر ډېره نه مراعات کېږي".
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې، له کله چې بیا ځلي واک ته رسېدلي، اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي.
دوی تر اوسه لس کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي.
د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي، او دا د طالبانو د ۱۹۹۰مې لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بېرته ستنیدل ګڼي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمهییزې ادارې ادعا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړونو او عدالت له مخې عملي کوي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي، او طالبان د شفاف عدلي او قضايي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي.
دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف، او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
