د فبرورۍ د شلمې په راسېدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده او اصلي موخه یې د بېعدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې وايي چې له خپلو بنسټيزو حقونو د بېبرخې کېدو ترڅنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي.
په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې پهدې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لهخوا د «بد حجابۍ» په تور نیول شوي او بیا خوشې شوي او نهیې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا وکړه چې د نيول کېدو پر مهال د طالبانو لهخوا شکنجه شوي دي.
هغوی ازادي راډيو ته وويل:
"هغوی له موږ سره ډېر بد چلند وکړ، دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه کړل او موږ یې د ټوپک په قنداق، لغتو او سوکونو ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څېر پاسونه ورکول او پر موږ يې خندل، چادرۍ يې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ويښتو ونيولو، بيا يې په څپېړو ووهلو."
"کله چې دوی زه په کوټه کې واچولم، څو دقیقې وروسته راغلل، زما وهل يې پيل کړل، دوی زه په يو ډبل پايپ چې د دُرې په څېر و، ووهلم. او هرکله چې ما ژړل یا مې چیغې وهلې، دوی به د مخکې په پرتله په لوړ غږ خندل."
دا پهداسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر باالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبينو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب يې نهدی مراعت کړی.
د طالبانو د حکومت وياند ذبيحالله مجاهد هم د «بد حجابۍ» په تور د مېرمنو او نجونو نيول کېدل تاييد کړي او ويلي يې دي چې نيول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنيو په ضمانت خوشې شوې دي.
د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو ترڅنګ، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) هم د فبرورۍ په ۱۶مه په یوه راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي، په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ويلي، لهدې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې پهدې باور دي چې دې کار په عامه ځایونو کې د طالبانو له لوري د دوی ځورونه زیاته کړې ده.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شريعت په چوکاټ کې خوندي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بياځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو، په پوهنتونونو کې له تحصيل او په ډېرو دولتي ادارو، ټولو غیر دولتي دفترونو او سينګارتونونو کې له کار کولو منعې شوې دي. دوی اجازه نهلري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر هم نهشي کولی.
هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړيو ورځو کې په بېلابېلو ولايتونو کې د ښځو لهخوا د زدهکړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پيل شوي وو، هم د طالبانو د حکومت لهخوا له سختې ځپنې سره مخ شول.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وايي، د طالبانو حکومت په جنسيتي تبعيض سره په ټولنه کې بېعدالتي رامنځته کړې ده.
هديه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې ده ازادي راډیو ته يې وویل:
"موږ تل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیز برابرۍ غوښتونکي یو، نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بېرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري."
دا پهداسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) پنځه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د ۲۰۲۲ کال له پیل څخه د ۲۰۲۳ کال تر نیمايي پورې د طالبانو د حکومت لهخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په ۲۹ولايتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له ۱۶۰۰ څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي.
خو د طالبانو حکومت د يوناما دغه راپور رد کړی و.
په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامي وايي، په افغانستان کې د طالبانو له بياځلي واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټيزو حقونو څخه بېبرخې شوي دي.
هغه ازادي راډيو ته وويل:
"په ټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره خپل غږ پورته کوي، هغه که ښځې وي، نجونې وي او که نارينه، شکنجه او ځپل کېږي او له بدهمرغه په زندانونو کې اچول کېږي چې اوسمهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقوقو بېبرخې دي."
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشتوالي د ادعاوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
خو تر دې وړاندې څو څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت لهمخې بشري حقونه او عدالت پلی کېږي.
که څه هم د ټولنيز عدالت په اړه بېلابېل تعريفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو يو شمېر کارپوهان وايي، په يوه ټولنه کې ټولنيز عدالت د ټولو وګړو تر منځ د انډول او برابرۍ مانا لري، هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتياو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي.
د حقوقي چارو کارپوه ارش شهیرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي، هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي.
د هغه په وينا، په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنيز عدالت لهمنځه تللى او د بنسټيز کولو لپاره يې کوم عملي ګام نهدى پورته شوى.
شهیر پور ویل:
"که موږ ټولو تاریخي لارو ته په غور سره وګورو، له بدهمرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمينه لهمنځه تللې ده. داسې ښکاري چې دغو ټولو سیاسي او فکري جریانونو چې پهدې هېواد کې په تېرو وختونو کې واکمني کړې او اوسمهال واکمن دي، د ټولنیز عدالت په وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لاره غوره کړې ده."
د يادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونيو ګوتېرش شاوخوا يو کال وړاندې په يوه راپور کې غوښتنه کړې وه، چې افغانستان بايد د تبعيض، بېعدالتۍ او له مجازاتو څخه د معافيت د مخنيوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي.
خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت پهدې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولي دي.
د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په ۲۰۰۷ کال کې د فبرورۍ شلمه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې موخه یې د بېوزلۍ او ټولنیز تبعیض لهمنځه وړل بلل شوي دي.
