ترکیه کې د اپریل په شپاړسمه نېټه هغه لانجمنه ټولپوښتنه ترسره کېږي چې په یو پیاوړي ریاستي سیسټم د دې هېواد د اوسني پارلماني سیسټم د بدلولو په اړه ده.
د دې ټولپوښتنې منتقدان په اساسي قانون کې وړاندیز شوي بدلونونه پر واک د ولسمشر اردوغان له خوا د منګولو ټینګولو هڅه بولي.
د ترکیې معاصر جمهوریت نېږدې یوه پېړۍ مخکې د عثماني امپراطورۍ پر ایرو رامنځ ته شو.
د دې هېواد په اساسي قانون کې اوسني وړاندیز شوي بدلونونه په تېره یوه پېړۍ کې د ترکیې په اوسني حکومتي سیسټم کې تر ټولو ستر بدلونونه ګڼل کېږي.
اردوغان تر یوې لسیزې زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دی یې له بنسټ ایښودونکو څخه دی د ترکیې صدراعظم و.
نوموړي په ۲۰۱۴ میلادي کال کې د دې هېواد ولسمشر شو چې دا مهال تر ډېره یوه تشریفاتي څوکۍ ده.
د رویټرز خبري اژانس وايي، نوموړي د هماغه پیل راهیسې د خپل واک د پراخولو لپاره هڅه کړې او په دې لاره کې یې په سیاست کې له خپل شخصي شهرت او زور راوړنکي شخصیت څخه کار اخیستی.
د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هېواد کې له د ۲۰۱۶ میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته د لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک د ترکیې په سیاست کې پراخ کړی دی.
د رویټرز په وینا اردوغان همدارنګه د هغو خلکو خلکو خلاف هم زپونکي اقدامات کړي چې د ترکي د یو دیني عالم فتح الله ګولین د پلویانو شک پرې کېږي.
ګولین دا مهال له ترکیې بهر د امریکا په متحدو ایالتونو کې اوسي او د ترکیې حکومت د تېر کال په کودتا کې پر لاس لرلو تورن کړی دی.
که چېرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون تائید شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي.
له دې سره به اردوغان وکولی شي چې د عدالت او ترقي په نوم د خپل ګوند مشرتوب وساتي.
دا هغه څه دي چې د اپوزېسیون ګوندونه وايي، د ولسمشر بې طرفي به په بشپړه توګه له منځه یوسي.
خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه په داسې حال کې چې سیمه د کړکېچ سره مخ ده، د ثبات تضمین بولي.
دوی وايي، یو پیاوړي ریاستي سیسټم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډیو هېوادونو سوریې او عراق کې د روانو جګړو، داعش او کردي ملېشو له خوا ورته پېښ دی.