د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، د طالبانو لهخوا د سختو او محدودوونکو تګلارو پلي کولو د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او شخصي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېزه کړې او نړیوالې ټولنې سره یې د دغه هیواد همکاري او ادغام هم محدود کړی دی.
راپور چې له مې میاشتې څخه د جولای تر پایه پورې موده را نغاړي د سپتمبر په ۱۷مه نېټه په افغانستان کې د انتونیو ګوتیریش د ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا له خوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو.
په دې راپور کې راغلي چې ډېری افغانان په سختۍ ژوند ته دوام ورکوي او د بشري حقونو سرغړونې لا هم روانې دي.
خلک ناراضه کړي، خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي
هغې وویل: "د ښځو، نجونو، نارینه وو او لږکیو په وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لوري د محدودیتونه پراخېدو، په عمومي ډول له حکامو چارواکو خلک ناراضه کړي، خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي."
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور راغلي چې ښځې او نجونې، د مخکیني حکومت چارواکي، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
یوناما د دغه راپور د دورې په مودې کې د پخواني حکومت له چارواکو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو لږ تر لږه د وژنې پنځه،د غیرقانوني نیولو یوه او د شکنجې او ناوړه چلند درې پېښې ثبت کړې دي.
د راپور په ټکو طالبانو د جولای په میاشت کې لږ تر لږه ۶۰ ښځې او نجونې په کابل کې د حجاب د قانون د ماتولو له امله نیولي دي او همدارنګه دوی ( طالبان ) د اجباري ودونو په قضیو کې ښکیل وو.
د افغانستان خلک او نړېواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې د باور وړ، ځوابویونکی او مشروع وي
په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق،، ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د داسې یو حکومت وړ دي چې د خلکو له خوا انتخاب شوی وي نه دا چې د نوموړي په خبره په زور تحمیل شوی وي: "د افغانستان خلک او نړېواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې د باور وړ، ځوابویونکی او مشروع وي؛ داسې حکومت چې د قانون د حاکمیت، عدالت او د خلکو پر ارادې ولاړ وي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا هدف یوازې د یوې رښتینې سیاسي پروسې له لارې ترلاسه کېدای شي؛ داسې پروسه چې د ګډون اصل بېرته راستون کړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. "
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي درې میاشتنی راپور ښيي چې د می له لومړۍ نېټې څخه د جولای تر ۳۱مې پورې ۲۶۵۸ امنیتي پېښې ثبت شوې چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله ۹٪ زیاتوالی ښيي.
راپور دا هم وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسلهوالو بریدونو جدي ګواښ نه دی جوړ کړی او د داعش فعالیتونه هم کم شوي دي.
د د دې راپور په ټکو د افغانستان اقتصادي وده په ۲۰۲۴ مالي کال کې یوازې ۲.۵٪ وه او په بې وزلۍ، بیکارۍ، د نفوس په زیاتوالي او د کډوالو په راستنېدلو سره د خلکو د ژوند کچه چندان نه ده ښه شوې او د بودجې کمښت هم د مرستو رسونې بهیر محدود کړې دی.
راپور دا هم وايي چې افغانستان لا هم په په جدي ډول په ماینونو ککړ دی او د ماین پاکۍ هڅې کافي نه دي او دغه شان د نشهیي موادو ناورین هم دوام لري او د طالبانو د حکومت چلند یې د مخنیوي لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ورته راپورونه رد کړي او د خپل نظام پر ضد یې تبلیغات بللي دي.
د یادونې ده چې په امنیت شورا کې د ډېری هېوادونو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د نړیوال ملاتړ پر دوام یې ټینګار وکړ.