تازه په ټولنیزو رسنیو کې امرالله صالح ته په یو منسوب ټیلیفوني پیغام کې نائب زاده طالبانو ته د امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو پر هڅولو تورن شوی او د 'خاین' خطاب یې ورته شوی دی.
امرالله صالح په دې ټیلیفونې اړیکه کې ښاغلی نایب زاده ته وايي: "موږ ته راپور را رسېدلی چې ته ځواکونه هڅوئ چې باید تسلیم شي، که همدا اوس دې خپل دا کار پای ته ونه رساوه او بېرته دې هدایت ورنه کړ چې ما بد کړي، باید په یاد ولرئ چې جهنم ته دې استوم، تا خاین میلیونونه پیسې واخېستې، اوس طالب ته وايی چې ولایت درته تسلیموم، تا فکر کړی چې زموږ لاسونه شاته تړلي او جنایت کار او جاسوس پرېږدو چې وطن وپلوري؟ یو ساعت وخت درکوم چې له دې بد عمله دې پښېمانه شه."
د ښاغلي صالح دفتر د دغه غږیز کلېپ په اړه څه ونه ویل، خو د افغان ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوي پرخپل فیسبوک دا خبرې تقریباً تاييد کړي او لیکلي یې دي: " د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال غږ د خلکو غږ دی، د خاینینو او جاسوسانو لیکه باید له نظامه بېله شي."
خو د ولسي جرګې غړي امیرشاه نایب زاده د ښاغلي صالح دا حرکت غیرقانوني بللی او ویلي یې دي چې که د ملي خیانت تور پرې ثابت شو د اعدام سزا ته تیار دی.
د نوموړي دا غبرګون پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی:" زه هېڅکله د پنجاب غلامانو ته سر نه ښکته کوم، ریاست جمهوري دې یو پلاوی وټاکي، د بادغیس وضعیت دې وڅېړي، که کوم خیانت مې کړی وي، تیار یم چې په بادغیس کې اعدام شم، صالح صیب ستا دا حرکت قانوني نه دی، دلته قضایه قوه شته، که جرم مې کړی وي د ملي شورا له لارې مې څارنوالۍ ته معرفي کړئ، له دې غیر په دې شکل تاته نه تسلیمیږم."
په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان د ښاغلي صالح خبرداری د بشري او انساني حقونو سره مناسب نه ګڼي.
د هرات د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس او حقوق پوه رفیع نادري ازادي راډیوته وویل چې د جګړې پرمهال دا امنیتي ځواکونو ته یو محرک پیغام کیدای شي، خو له قانوني اړخه دا پیغام د اساسي قانون له ۲۵مادې څخه په ښکاره سرغړونه ده.
دی وايي، د همدې مادې پربنسټ یو کس د محکمې له حکم وړاندې بې ګناه ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د جنګ لمن او د ولسوالیو سقوط د هېواد لویدیځ ته غځول شوې او اوس مهال په هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
دا ادعا هم کېږي چې یو شمېرځواکونه له خپلو اډو او نظامي تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شوي دي.
د بادغیس سیمه ییزو چارواکو پرون پنجشنبه (د چنګاښ په ۱۷مه نېټه) تایید کړه چې د بادغیس د امنیه قوماندانۍ د امنیت امر خواجه مراد مراد، د ملي امنیت ریاست لومړی مرستیال ابوبکر مرادي او د پولیسو د قرارګاه قوماندان سراج الدین پیمان په ګډون د دې ولایت یو شمېر امنیتي چارواکي، د لسګونو امنیتي ځواکونو او نظامي تاسیساتو سره طالبانو ته تسلیم شوي.
د بادغیس د ولایتي شورا دوه غړیو خان طالب ظفر او محمد فرید اخیزي هم له طالبانو سره د یوځای کېدو خبر ورکړل شوی دی.