د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، په ټول هېواد کې یې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له یو شمېر ملکي ادارو سره امنیتي تړون کړی دی.
د دې وزارت امنیتي مرستیال په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، دغه امنیتي تړون له تېرې یوې اوونۍ راپدېخوا په کابل کې پلی شوی او په نږدې راتلونکي کې به د هېواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي.
دغه وزارت وايي د یاد ستر امنیتي پلان تطبیق په ټول هېواد کې د جنايي جرمونو، نشهیي توکو قاچاق، ترهګریزو بریدونو او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره پیل شوی دی.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانع د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د چنګاښ ۲۴» په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل: "د خلکو په مرستې د کابل په ښار کې موږ وکولای شول چې د دې امنیتي تړون په تطبیق سره ۲۰۰ مجرمین وپېژنو او په راتلونکي ۲۴ ساعتونو کې د دې مجرمینو څېرې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړو."
د ښاغلي قانع په خبره، دغه امنیتي تړون په ۶۱ مادو کې له ملي پولیسو، ملي امنیت او دفاع ځواکونو ترڅنګ د ۸ ملکي ادارو په مرسته د تطبیق په حال کې دی.
نوموړی وايي، د دې تړون په اډانه کې د کابل له ۱۴ ولسوالیو سره هم امنیتي تړونونه لاسلیک شوي چې له مخې بهیې د کابل ټولې ولسوالۍ د امنیتي ګواښونو څخه په امان کې وي.
هغه وویل، له تېرې یوې اوونۍ چې یاد تړون په کابل کې د تطبیق په حال کې دی د جنايي جرمونو ۲۵۴ ساحې پېژندل شوي او له ژورې څېړنې وروسته به د خلکو د خوندي ساتلو لپاره په دې سیمو کې اقدامات وشي.
په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي هم په دې غونډه کې یاد امنیتي تړون د خلکو د خوندي ساتلو لپاره مهم یاد کړ.
هغه زیاته کړه: "له نېکه مرغه افغان حکومت نن اعلانوي چې په ټول هېواد کې یې یو ستر امنیتي تړون یا پلان د تطبیق چارې پیل کړي، د دې امنیتي تړون هدف په ټول هېواد کې د سرتاسري امنیت ټینګول او خلکو ته روحي او فزیکي ارامښت ورکول دي."
د ښاغلي صدیقي په خبره، د خلکو له همکارۍ پرته د داسې پلانونو پلي کول ستونزمن کار دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دا ډول اقداماتو خبره کوي چې د کابل په ګډون د هېواد د یو شمېر لویو ښارونو اوسېدونکي له جنايي جرمونو نیولې تر هدفي وژنو، په تنګ راغلي.
اوس به ولیدل شي چې د امنیتي بنسټونو تازه ګامونه د امنیت د ټینګښت او د خلکو د خوندي ساتلو په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي.
