د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د هغو تنظیمونو پر ضد اقدامات پیل کړي کوم چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لهخوا غیر قانوني ګرځول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېره اوونۍ د ترهګرۍ په اړه د خپل قانون په یوه ماده کې تر بدلون وروسته اعلان وکړ چې:
"ټولې هغه ډلې به چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې ترهګرې بولي، سمدستي د دوی د بندیزونو په لېست کې راشي."
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې، د ترهګرۍ په اړه په قانون کې تر بدلون وروسته د پاکستان حکومت په پنجاب او اسلاماباد کې د حافظ سعید د جماعتالدعوه تنظیم یوې څانګې «فلاح انسانیت مؤسسې» فعالیتونه درولي او د دغه تنظیم اړوند امبولانسونه، مدرسې او کلینیکونه په حکومتي کنټرول کې اخیستي دي.
دغه رسنۍ د اسلاماباد د کمېشنر په حواله ویلي چې حکومت په اسلاماباد کې د جماعتالدعوه په ګډون د ۷۱ غیر قانونه ګرځول شویو ډلو د فعالیتونو ځارنه پیل کړې او دغو تنظیمونو تهیې د چندې پر ټولولو، پر سړکونو د بنرونو په راځړولو او د دغو ټولو پر پروګرامونو یې بندیز لګولی دی.
«فلاح انسانیت مؤسسه» د حافظ سعید په مشرۍ د جماعتالدعوه یوه څانګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ۲۰۱۲ میلادي کال کې غیر قانوني ګرځولې وه او بندیز یې پرې لګولی و.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د غیر قانونه ګرځول شویو ډلو پر ضد د اقداماتو راپورونه خپاره شوي چې روېټرز خبري اژانس تېره ورځ وویل:
"امریکا د پیسو سپینولو د څار د یوې ډلې په هغه نوملړ کې د پاکستان د ورګډولو هڅې پیل کړي چې د نړیوالې ترهګرۍ د مالي ملاتړ په تړاو څارنه کوي."
دغه اژانس د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي و چې پاکستان له تېرو څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې د شاملېدو نه خوندي وساتي ځکه چې دغه کار یې د هېواد اقتصاد زیانمنولی شي.
ټاکل شوې ده چې د دغې ادارې د غړو هېوادونو غونډه په راروانه اوونۍ کې په پاریس کې وشي.
د یادونې وړ ده چې که څه هم پاکستاني رسنۍ په دغه هېواد کې د جماعتالدعوه د فلاح انسانیت پر ضد د حکومتي اقداماتو ادعا کړې، خو تر دې دمهیې لا دا نهدي ویلي چې آیا د نورو تنظیمونو پر ضد هم اقدامات شوي که نه؟
