د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د کورنیو چارو وزارت له درې پخوانیو مرستیالانو څخه لومړني تحقیقات بشپړ شوي دي.
لویه څارنوالي وايي، د کورنیو چارو وزارت د پخوانیو مرستیالانو دوسیې د اداري فساد او درنو جرمونو پرضد عدلي او قضايي مرکز د ځانګړې څارنوالۍ د پلاوي له خوا تر پلټنو لاندې دي.
د دغې ادارې ویاند جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو مرستیالانو له جملې یو یې په بهر کې دی چې تراوسه یې څېړنې نه دي بشپړه شوي.
ښاغلي رسولي د نوموړي مرستیال د نوم له اخیستو ډډه وکړه.
نوموړي زیاته کړه:
"زموږ همکارانو لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې او دوسیې یې د اداري فساد او درنو جرمونو پرضد عدلي او قضايي مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته سپارلي چې یادې دوسیې د دغې څارنوالۍ د پلاوي له خوا څېړل کېږي."
څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کورنیو چاو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان کړل.
لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو د ۳ پخوانیو مرستیالانو پر دوسیو کار پیل کړی
دغه درې واړه پخواني چارواکي په دې تورن دي چې له ۱۳۹۱ څخه تر۱۳۹۴ کاله پورې د ماموریت پرمهال یې له خصوصي امنیتي شرکتونو څخه ټوله کړې ۵۰ زره میله وسله ورکه شوې ده.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي له۱۳۹۱ څخه تر۱۳۹۴ کاله د عامه ساتنې د مرستیالانو دنده پرمخ وړې ده.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد ویلي و د دغه وزارت له سلو زیات لوړ رتبه کارکوونکي یې د فساد په تور عدليي او فضايي بنسټونو ته معرفي کړي دي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس تراوسه د ۱۲ جنرالانو په ګډون شااخوا ۷۰۰ پولیس افسران د اداري فساد او درنو جرمونو پرضد عدلي او قضايي مرکز ته معرفي شوي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وايي، په لویه څارنوالي کې په ځنډ د دوسیو څېړل پر دغه ارګان د خلکو بارو را کم کړی دی.
د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"په لویه څارنوالي کې د امکاناتو کمبود د دې سبب شوی چې دوسیو ته په خپل وخت رسیدنه ونه شي."
ښاغلی رنجبر په دې باور دی چې ډېری وخت د حکومت په عدليي او قضايي بنسټونو کې د لوړ پوړو چارواکو دوسیې ځنډول کېږي.
هغه ټینګار کوي ټولو دوسیو ته باید په هر اخیزه توګه خو په چټک ډول رسیدنه وشي.
راپور: رحمت الله افغان
