د افغانستان ولسي جرګه وايي، د وزیرانو د استیضاح د موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نهده.
ولسي جرګه وايي، د وزیرانو استیضاح د دوی قانوني حق دی او کوم وزیران چې استیضاح شوي، د هغوی موضوع خلاصه شوې ده.
د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځیې د ولسې جرګې مشري کوله وویل چې درې ګونې قوې له قانون سره سم په همکارۍ کارونه مخ ته وړي.
هغه له ځینو حکومتي چارواکو وغوښتل چې په یاده موضوع کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"د ولسي جرګې د استیضاح په اړه مو تېره ورځ هم اشاره وکړه دا موضوع حل شوې ده او درې واړه قوې له قانون سره سم له یو بل سره همکاري لري او هېڅ ډول تقابل نهشته، ولسي جرګه تقابل نهغواړي، اما له ځینو حکومتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې دا موضوع دې نهاوږدوي."
ښاغلي قدیر تېره اوونۍ په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی و، که حکومت ولسي جرګې ته نوي کاندید وزیران ورمعرفي نهکړي د قانون له مخې به بودجه تصویب نهکړي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره اوونۍ ولسي جرګې ۱۶ هغه وزیران استیضاح کړل چې کمه بودجهیې مصرف کړې وه، له یادو وزیرانو څخه ۷ یې سلب صلاحیت شول.
افغان ولسمشر د وزیرانو د استیضاح او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لېږلې، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نهده کړې.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه رئیس هم د ولسي جرګې او افغان حکومت تر منځ د تقابل خبره ردوي.
عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل دمخه رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د سترې محکمې په پرېکړې سره به د وزیرانو د استیضاح موضوع حل شي.
نوموړي زیاته کړه:
"هیلهمن یو چې انشاءالله د ولسي جرګې د وروستۍ پرېکړې په اړه د سترې محکمې تصمیم سره به وروستۍ ستونزه او راپورته شوي پوښتنې ځواب شي."
بلخوا د حقوقي چارو کارپوه موسی فریور وايي، دا چې افغان ولسمشر د دغې موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړی په دې برخه کې هم ابهام شته.
د فریور په خبره دا هم لا نهده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضائیه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون.
دا چې د افغانستان د سترې محکمې پرېکړه او په وړاندې بهیې د حکومت او ولسي جرګې دریځ څه وي دا به وروسته روښانه شي.
راپور: رحمتالله افغان
