د امریکا د کانګرس استازو جرګې پر ایران د دې هېواد لګول شوي بندیزونو قانون تمدید او د سوریې د رژیم پر ملاتړو یې نوي بندیزونه ولګول.
د استازو جرګې پرون په قاطع اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې جمهوري غوښتونکو او ډموکراټانو دواړو په ګډه برابر کړی دی.
د دغه قانون له مخې پر ایران د لسیزو راپه دېخوا لګول شوي بندیزونه تمدیدېږي او هم د سوریې د رژیم پر ملاتړو نوي بندیزونه لګوي.
دغه قانون د ۴۱۹ موافقو او یوې مخالفې رأیې سره تصویب شو.
دغه قانون چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې مشر جمهوري غوښتونکي اډ روېس «Ed Royce» او د دغې کمېټې لوړرتبه ډموکرات غړي الیوت انګل «Eliot Engel» برابر کړی د دمشق له رژیم څخه د تهران د ملاتړ په خاطر پر ایران اقتصادي فشارونه جاري ساتي.
مخکې له دې چې ولسمشر بارک اوباما هغه توشېح کړي د کانګرس د سنا جرګهیې باید تصویب کړي.
د استازو جرګې غړي جمهوري غوښتونکي لیونارډ لېنس «Leonard Lance» ویلي چې اوس د دې وخت نهدی چې په نړۍ کې د ترورېزم ملاتړي مخکښ هېواد په وړاندې دریځ نرم شي.
دغه قانون د لومړي ځل لپاره په ۱۹۹۶ میلادي کال کې تصویب شوی او تر اوسه څو ځلې تمدید شوی دی.
د اعتبار اوسنۍ مودهیې د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسېده چې د لسو نورو کلونو یعنې تر ۲۰۲۶ کال پورې بیا تمدید شو.
د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د کانګرس په سنا جرګه کې هم د دغه قانون د تصویب پلویان ډېر دي او سپینې ماڼۍ د روان میلادي کال په لومړیو کې داسې نښې ښودلې وې چې ولسمشر بارک اوباما بهیې هم توشېح کړي.
اد رویس ویلي دغه قانون چې د سوریې د رژیم پر مهمو ملاتړو لکه روسیې او ایران د بندیزونو غوښتنه کوي د متحده ایالتو ولسمشر دې ته اړ باسي چې پر هغو هېوادونو او شرکتونو چې له سوریې سره سوداګري کوي یا هم د دمشق رژیم ته اقتصادي امکانات برابروي، بندیزونه ولګوي.
امریکایي قانون جوړونکي په سوریه کې په روانو شخړو کې چې له پیلېدو یې څه باندې پنځه کاله تېرېږي، د دې هېواد حکومت پر جنګي جرمونو تورنوي.
د دغو جګړو په نتیجه کې شاوخوا نیم میلیون وګړي وژل شوي او دغه کړکېچ د دې سبب شوی چې په معاصر تاریخ کې اروپا د کډوالۍ له ستر بحران سره مخامخ کړي.
دغه کړکېچ دغهراز دې ته هم زمینه برابره کړې چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځي د نړۍ په کچه ترورېستي حملې ترسره کړي.
