د افغانستان په لرې پراته مرکزي ولایت غور کې په یوه صحرايي محکمه کې د یوې ځوانې نجلۍ محاکمې د ولسي جرګې د غړیو غصه راوپاروله.
د ازادي راډيو له خوا د خپرې شوې ویډیو په اساس د غور د مرکز فیروز کوه اړوند د غلمین په سیمه کې یوه ځوانه نجلۍ له یوه هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور د غیر مسوولو وسله والو له خوا سنګسار شوې ده.
د افغانستان ولسي جرګې دا پېښه یو غیر انساني او د ټولو اسلامي قوانینو خلاف عمل وباله او کلکو ټکو یې وغندله.
د دې جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا یو ټکان ورکوونکې پېښه وبلله:
ابراهیمي وویل: "په عام محضر کې پرته له دې چې محکمه جرم ثابت کړي؛ سنګساریږي دا صنحه چې هر چا لیدلې ټکان یې خوړلی؛ زه دا په کلکو ټکو غندم."
د رخشانې په نامه دا نجلۍ په عام محضر کې د جرم له تثبیت پرته محاکمه شوې ده.
ښاغلي ابراهیمي وویل چې د دې قضیې عاملین باید وپېژندل شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي.
د افغانستان د حکومت اجراييه رییس وايي چې حکومت به په دې اړه ځواب ورکړي او د نجلۍ د سنګسار مساله به د ملي امنیت شورا کې مطرح کړي.
عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له یوشمېر استازو سره په دې اړه وویل: "له دې سترګې نه شي پټېدلای په کومه محکمه څه په څه اساس په کومو شواهدو داسې یو جنایت ترسره کیږي؛ دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ ولس ته یې ټکان ورکړی او زه وايم چې خلکو ته به یې ځواب ووایو."
په خپره شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې یوشمېر غیر مسوول وسله وال کسان یوه ځوانه نجلۍ په بې رحمي سره سنګساروي.
د غور ولایت یوه سیمه ییز چارواکي ازادي راډيو ته وویل چې د رخشانې په نامه یوه ۱۹ کلنه نجلۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې له یوه ۲۳ کلن هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور سنګسار شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې دې ته ورته قضیې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم رامنځ ته شوې دي چې تر ټولو تازه او درونکې قضیه د فرخندې وه چې تېر کال په کابل کې پېښه شوه.
که څه هم تراوسه د رخشانې د ناروا جنسي اړیکو د څرنګوالي په اړه جزیات نه دي ورکړل شوي؛ خو ویل کیږي چې د کورني تاوتریخواي او اجباري ودونه د دا ډول پېښو د رامنځ ته کېدو اصلي عامل بلل کیږي.
د ولسي جرګې یوشمېرغړي په دې باور دي چې د ښځو پر وړاند د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کولای شي؛ د دا ډول پېښو مخنیوی وکړي.
د دې جرګې غړې ګلالۍ نور ساپۍ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پېښې عوامل باید وڅېړل شي:
مېرمن ګلالۍ وویل: "داسې یو جنایت د شریعت په نامه ترسره کیږي؛ دا چې ولې دا ښځه له بل چا سره ځي دا نه څېړل کیږي او په اخر کې هم وحشیانه قتل رامنځ ته کیږي؛ د تاوتریخوالي قانون باید عملي شي."
د حقوقي مسایلو کارپوهان وايي چې د صحرايي محکومو ټولې پرېکړې او فیصلې بې اعتباره دي او په هېڅ ډول نه شي توجیه کېدای.
دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت دې په هېواد کې د قوانینو له تطبیق څخه په جدي ډول څارنه وکړي او په عدلي او قضايي نظام کې دې موجوده ستونزې هوارې کړي.
راپور: رحمت الله افغان
