د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایې، لاهم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ شته.
اروپایې ټولنه له افغان حکومته غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي.
د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړې استازې فرانس مایکل میلیبن د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایې ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دې موضوع ته اشاره وکړه.
ښاغلي میلیبن وویل چې دا ستونزه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایې سیسټم کې شته:
((له مجازاتو څخه د معافیت موضوع ډیره مهمه ده چې لایې هم په اړه پوښتنې شته.
په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایې سیسټم کې چې ورسره د مبارزې اړتیا لیدل کیږي او زه خوشحاله یم و وایم چې اروپایې ټولنه به د قضایې سیسټم د اصلاح په برخه کې د افغان حکومت شریکه وي.))
نوموړې د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغان حکومت باید د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي کولو ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
ده په افغانستان کې په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت حساس وباله او ویې ویل چې په دغه هېواد کې موجوده تاوتریخوالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د بشر د حقونو د ناوړه وضعیت په اړه ملګروملتونو په وروستي راپورکې ویلي و چې یوازې د روان ۲۰۱۵ کال په لومړیو درېیو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا زرملکیان په جګړوکې وژل شوي او دوه زره نور ژوبل شوي دي.
ملګروملتونو دغه رازپه افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پيښوله زیاتیدو اندیښنه څرګنده کړې ده.
د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پرهغو جنسي تیري، په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له نورو مواردو ګڼل کیږي.
خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکوته د جزا نه ورکولو موضع هغه څه ده چې نه یوازې اروپایې ټولنه یې په اړه اندیښنه لري، بلکې د افغانستان دبشرد حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې خاطر پر افغان حکومت انتقاد کړی دی.
اخوا افغان چارواکي وایې چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي.
د بهرنیوچارو وزیرصلاح الدین رباني د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایې ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پرمهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نورپه افغانستان کې ځای ونه لري:
((د کابل بانک دوسیې ته رسیدګي، د فرخندې د قضیې تعقیبول او د پغمان د پيښې موضع ښیې چې نوربه په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځای و نه لري.
د ملي وحدت حکومت تصمیم لري څو قانون پر ټولو یوشان عملي شي.))
له مجازاتود مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکیني حکومت ته هم د بشرد حقونو د بېلابېلو سازمانونو له لوري انتقادونه موجود ول.
د بشري حقونو سازمانونه او بېلابېل مدني فعالان ټينګارکوي چې که په افغانستان کې د تیرو درېیو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نه شي او انتقادلي عدالت پلی نه شي، نو دا به ډيره ګرانه وي چې په دغه هېواد کې د جرم او جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کیدو مخنیوی وشي.