دیني عالمانو او پوهانو په کندز ولایت کې د دوو ځوانانو سنګسارېدل او اعدام په کلکه غندلي، په دوي باندې تور لګول شوی و چې نامشروعه اړیکې یي درلودې.
دا دوه تنه ځوانان په داسې حال کې د وسله والو طالبانو له خوا اعدام شول چې زیات شمېر ځایي خلک یي نندارې ته راټول شوي وو.
هیچا د وسله والو د دغه ناوړه عمل مخه ونه نیوله او خلکو امنیتي ځواکونو ته له پېښې مخکې راپور هم ورنه کړ. دا اعدامونه په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د حدودو جاري کولو غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبرې څانګي په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له خوا په کندز کې د دوو ځوانانو سنګسارېدل غندلي دي. دا پېښه په هغې سېمې کې شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده.
د افغانستان مدنې ټولنو او د بشري حقونو نړطوالو سازمانونو د طالبانو دا عمل په کلکه غندلې او ولسمشر کرزي په یوه بیان کې نه هیریدونکی جنایت بللې دی.
ولسمشر کرزی وایي، د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې له خوا د دوو ځوانانو سنګسارېدل د ټولو بشري او اسلامي اصولو په خلاف عمل دی.
ویل شوي چې اعدام شوی ځوانان د ۲۳ او ۲۸ کلونو په عمر وو او یو له بل سره د مینې په اساس، له سېمې تښتېدلې وو خو وروسته په چل ول راویستل شول او د وسله والو طالبانو قصاوت او وحشت پرې عملي شو.
له دغې پېښې وروسته په افغانستان کې د اسلامي شریعت د مفهوم او معنی په اړه بحثونه پیل شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په صراحت سره واضح کړي چې په دې هېواد کې هر قانون باید د اسلام د مبارک دین له اساساتو سره برابر وي. خو بیا هم تېره اوونۍ شاوخوا ۳۵۰ تنه دیني عالمان او ملایان په کابل کې جرګه شول او په هېواد کې د شریعت یا حدودو جاري کولو غوښتنه یي وکړه.
د افغانستان اساسي قانون دغه راز د بشري حقونو نړېواله اعلامیه او د بشري حقونو مربوط نور نړېوال تړونونه هم منلي او رعایت یي کوي.
د کندز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ یو دیني عالم مولوي عبدالناصرد یادو شوېو دوو ځوانانو سنګسار غندلي او وایي، دا عمل او قضاوت په اصولو کې غلط دی. دی وایي:
(د اسلامي اصولو او شریعت په اساس یو کس هغه مهال د زنا په جرم محکومیږي چې تورن په خپل جرم په څلورو بیلو ځایونو یا مواردو کې اعتراف وکړي او دغه راز څلور تنه شاهدان پرې شاهدي ورکړي، شاهدان باید چې سم او پاک خلک وي او جرمي سابقه ونه لري.)
مولوي عبدالناصر وایي، شاهدان باید د قاضي په وړاندې شاهدي ووایي. که په دې اړه یاد شوي مقررات مراعات نه شي نو د اسلامي شریعت په اساس ، دا به د زورحکم او اعدام وي او د شریعت خلاف عمل بلل کیږي.
د افغانستان د سترې محکمې د فتوا د څانګې مشر مولوي صدیق الله مسلم د اسلامي شریعت او د بشري حقونو په وړاندې د افغانستان د تعهد تر منځ مخالفت نه ویني. مولوي مسلم وایي، شریعت چې د قران کریم او د پیغمبر د احادیثو په اساس جاري کیږي، د اسلامي علماو اجماع مني، په دې معنې چې یوازې دولت د اسلامي قوانینو د عملي کولو صلاحیت لري.
مولوي صدیق الله مسلم زیاته کړه، د کندز د پېښې په څیر مسلو کې، د افغانستان د محاکمو حکومونه د ولسمشر د فرمان په اساس عملي کیږي.
د قاهرې د ال ازهر پوهنتون د شرعیاتو د پوهنځې پخوانی رییس پروفیسر حامد محمد ابو طالب هم له مولوي صدیق الله مسلم سره موافق دی. دی وایي، څو تنه وسله وال کسان دا صلاحیت نه لري چې خلکو ته سزا وې ورکړې او د جرمونو د اثبات په صورت کې هم د اسلامي اصولو د تطبیق حق نه لري. پروفیسر ابو طالب وایي:
(په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي حکومت په نړېواله سطحه پیژندل شوی حکومت دی او همدا حکومت د قوانینو د عملي کولو صلاحیت لري.
په دې توګه، هغه کسان چې په افغانستان کې په یوې سېمې او یا خلکو واکمن شوي د محکمو دایرولو او حکمونو صادرولو اجازه نه لري. دا ځکه چې دا کسان د یوه منظم حکومت په صفت نه دي پیژندل شوي.
دوی یوازې یوه ډله خلک دي چې په یوې خاصي سېمې یي خپل واک ټینګ کړی. دوي د واکمنۍ، قانوني صلاحیت نه لري او هیڅوک یي په رسمیت هم نه پیژني.)
پروفیسر ابو طالب وایي، اسلامي شریعت او حدود یوازې په هغو هېوادونو کې عملي کیږي چې ثبات په کې وي، اتباع او اوسیدونکي یي د سر و مال امنیت ولري او اقتصادي ژوند یي تامین او ډاډمن وي.
زیات شمېر افغانان او کارپوهان په دې باور دي چې طالبان او نور وسله وال په افغانستان کې اسلامي شریعت د یوه نظام په ځای، په خلکو کې د بېرې او دحشت په مقصد عملي کوي او د خلکو له رضایت پرته په خپل سر فیصلې کوي.
دا دوه تنه ځوانان په داسې حال کې د وسله والو طالبانو له خوا اعدام شول چې زیات شمېر ځایي خلک یي نندارې ته راټول شوي وو.
هیچا د وسله والو د دغه ناوړه عمل مخه ونه نیوله او خلکو امنیتي ځواکونو ته له پېښې مخکې راپور هم ورنه کړ. دا اعدامونه په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د حدودو جاري کولو غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبرې څانګي په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له خوا په کندز کې د دوو ځوانانو سنګسارېدل غندلي دي. دا پېښه په هغې سېمې کې شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده.
د افغانستان مدنې ټولنو او د بشري حقونو نړطوالو سازمانونو د طالبانو دا عمل په کلکه غندلې او ولسمشر کرزي په یوه بیان کې نه هیریدونکی جنایت بللې دی.
ولسمشر کرزی وایي، د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې له خوا د دوو ځوانانو سنګسارېدل د ټولو بشري او اسلامي اصولو په خلاف عمل دی.
ویل شوي چې اعدام شوی ځوانان د ۲۳ او ۲۸ کلونو په عمر وو او یو له بل سره د مینې په اساس، له سېمې تښتېدلې وو خو وروسته په چل ول راویستل شول او د وسله والو طالبانو قصاوت او وحشت پرې عملي شو.
له دغې پېښې وروسته په افغانستان کې د اسلامي شریعت د مفهوم او معنی په اړه بحثونه پیل شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په صراحت سره واضح کړي چې په دې هېواد کې هر قانون باید د اسلام د مبارک دین له اساساتو سره برابر وي. خو بیا هم تېره اوونۍ شاوخوا ۳۵۰ تنه دیني عالمان او ملایان په کابل کې جرګه شول او په هېواد کې د شریعت یا حدودو جاري کولو غوښتنه یي وکړه.
د افغانستان اساسي قانون دغه راز د بشري حقونو نړېواله اعلامیه او د بشري حقونو مربوط نور نړېوال تړونونه هم منلي او رعایت یي کوي.
د کندز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ یو دیني عالم مولوي عبدالناصرد یادو شوېو دوو ځوانانو سنګسار غندلي او وایي، دا عمل او قضاوت په اصولو کې غلط دی. دی وایي:
(د اسلامي اصولو او شریعت په اساس یو کس هغه مهال د زنا په جرم محکومیږي چې تورن په خپل جرم په څلورو بیلو ځایونو یا مواردو کې اعتراف وکړي او دغه راز څلور تنه شاهدان پرې شاهدي ورکړي، شاهدان باید چې سم او پاک خلک وي او جرمي سابقه ونه لري.)
مولوي عبدالناصر وایي، شاهدان باید د قاضي په وړاندې شاهدي ووایي. که په دې اړه یاد شوي مقررات مراعات نه شي نو د اسلامي شریعت په اساس ، دا به د زورحکم او اعدام وي او د شریعت خلاف عمل بلل کیږي.
د افغانستان د سترې محکمې د فتوا د څانګې مشر مولوي صدیق الله مسلم د اسلامي شریعت او د بشري حقونو په وړاندې د افغانستان د تعهد تر منځ مخالفت نه ویني. مولوي مسلم وایي، شریعت چې د قران کریم او د پیغمبر د احادیثو په اساس جاري کیږي، د اسلامي علماو اجماع مني، په دې معنې چې یوازې دولت د اسلامي قوانینو د عملي کولو صلاحیت لري.
مولوي صدیق الله مسلم زیاته کړه، د کندز د پېښې په څیر مسلو کې، د افغانستان د محاکمو حکومونه د ولسمشر د فرمان په اساس عملي کیږي.
د قاهرې د ال ازهر پوهنتون د شرعیاتو د پوهنځې پخوانی رییس پروفیسر حامد محمد ابو طالب هم له مولوي صدیق الله مسلم سره موافق دی. دی وایي، څو تنه وسله وال کسان دا صلاحیت نه لري چې خلکو ته سزا وې ورکړې او د جرمونو د اثبات په صورت کې هم د اسلامي اصولو د تطبیق حق نه لري. پروفیسر ابو طالب وایي:
(په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي حکومت په نړېواله سطحه پیژندل شوی حکومت دی او همدا حکومت د قوانینو د عملي کولو صلاحیت لري.
په دې توګه، هغه کسان چې په افغانستان کې په یوې سېمې او یا خلکو واکمن شوي د محکمو دایرولو او حکمونو صادرولو اجازه نه لري. دا ځکه چې دا کسان د یوه منظم حکومت په صفت نه دي پیژندل شوي.
دوی یوازې یوه ډله خلک دي چې په یوې خاصي سېمې یي خپل واک ټینګ کړی. دوي د واکمنۍ، قانوني صلاحیت نه لري او هیڅوک یي په رسمیت هم نه پیژني.)
پروفیسر ابو طالب وایي، اسلامي شریعت او حدود یوازې په هغو هېوادونو کې عملي کیږي چې ثبات په کې وي، اتباع او اوسیدونکي یي د سر و مال امنیت ولري او اقتصادي ژوند یي تامین او ډاډمن وي.
زیات شمېر افغانان او کارپوهان په دې باور دي چې طالبان او نور وسله وال په افغانستان کې اسلامي شریعت د یوه نظام په ځای، په خلکو کې د بېرې او دحشت په مقصد عملي کوي او د خلکو له رضایت پرته په خپل سر فیصلې کوي.