د راواداري په نوم د بشري حقونو سازمان ادعا کوي چې په ۲۰۲۳ کال کې یې په افغانستان کې د هدفي، مرموزو او له محکمې پرته وژنو لږ تر لږه ۳۶۵ پېښې ثبت کړې دي.
دغه سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، د شنبې په ورځ د «لهمنځه وړلو او ځپلو دوام» تر نامه لاندې خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې يې ويلي، پهدې شمېر کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي او د دغو وژنو پړه یې د طالبانو پر حکومت او نامعلومو کسانو اچولې ده.
په دغه راپور کې ویل شوي، په هغو کسانو کې چې تېر کال په قصدي ډول وژل شوي، د پخواني جمهوري نظام ۸۲ ملکي او نظامي کارکوونکي شامل دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد پهدې راپور کې د شويو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وايه، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې ورته راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی د خپل مشر لهخوا اعلان شوي د عمومي عفوې فرمان ته ژمن دي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې داسې راپورونه رد کړي
د رواداري سازمان وايي، د دغه سازمان څارونکو په ۲۰۲۳ کال کې د ګڼو بېلابېلو سیمهییزو سرچینو په حواله د افغانستان په ۲۸ ولایتونو کې معلومات او اسناد راټول کړي دي چې د پېښې قربانیان او د هغوی د کورنیو غړي، عیني شاهدان، د روغتیايي او ښوونيزو مرکزونو مسوولین، د بشري حقونو مدافعین، مدافع وکیلان، د عدلي او قضايي ارګانونو پخواني او اوسني کارکوونکي او خوشې شوي بندیان هغه مهمې سرچینې دي چې د ياد راپور د معلوماتو په چمتو کولو کې یې همکاري کړې ده.
د دغه راپور لهمخې، په ۲۰۲۳ کال کې د بشري حقونو د سرغړونو په پایله کې لږ تر لږه ۵۰۶ کسان وژل شوي او ۲۶۶ نور ټپیان شوي دي.
د دغه راپور په دوام کې راغلي چې د تېر حکومت پخواني کارکوونکي او د هغوی د کورنیو غړي، د بشري حقونو مدافعین، قومي مخور، د طالبانو مخالفین او نور ملکي وګړي د دغو پېښو قربانیان دي.
په دغو قضیو کې هدفي، مرموز او پر خپل سر وژنې، ځانمرګي بریدونه او د ماینونو او چاودېدونکو توکو چاودنې شاملې دي.
د رواداري سازمان دا ادعا هم کړې چې په ۲۰۲۳ کال کې لږ تر لږه ۳۰ پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی د کورنیو غړي، د طالبانو له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور، د بشري حقونو فعالان او نور ولسي وګړي د طالبانو لهخوا تر نیول کېدو وروسته تري تم شوي دي.
هممهاله د یوه پخواني سرتېري مېرمن چې نهیې غوښتل نوم یې راپور کې ياد شي، ازادي راډیو ته يې وویل چې مېړه یې د تېر کال له پیل راهیسې په کابل کې ورک دی او د هغه په اړه هېڅ معلومات نه لري.
په راپور کې طالبان په ځانګړي ډول د مخکینیو پوځي منسوبینو په وژلو او شکنجې تورن شوي
نوموړې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغې د مېړه د تري تم کېدو مسوول دی:
"له هغې ورځې چې طالب نظاميان راغلل، مېړه مې په کور کې نه و؛ بیا زه او لور مې د شپې له کوره ووتلو، له هغه وخته تر اوسه مې د مېړه په اړه هيڅ خبر نهشته، نه پوهېږم چې هغه څه شو، څه نهشو، ژوندی دی، يا مړ هيڅ خبر نهلرم، ما ډېره هڅه وکړه چې د هغه يو درک ومومم، خو له بدهمرغه ونه توانېدم."
بل خوا د بشري حقونو فعاله رودابه فروتن وايي، دا ډول پېښې د بشري حقونو او بشري ازادي تر پوښتنې لاندې راولي.
نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
"د طالبانو دغو جنایاتو ته په کتو چې د بشري حقونو خلاف دي، باید د نړیوالو "محکمو" لکه په هالنډ کې د هاګ محکمه او د بشري حقونو د نورو ادارو لهخوا وڅېړل شي. او په راتلونکي کې د افغانستان په اړه په پرېکړو او له طالبانو سره په خبرو اترو او معاملو کې دغه ټکي بايد په پام کې ونیسي او د هغې لهمخې دې پرې کار وکړي."
شپږ میاشتې مخکې یوناما هم په یوه راپور کې طالبان په بشري سرغړونو تورن کړي وو
شپږ میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) ادعا کړې وه چې طالبانو په افغانستان کې له بياځلي واکمنۍ راهیسې د پخواني حکومت د پوځيانو په ګډون د حکومتي کارکوونکو پر وړاندې له ۸۰۰ زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې پهکې ۲۱۸ قضيې له محکمې پرته د وژنو، خپلسري نیولو، شکنجې او ناوړه چلند، جبري ورکېدو او ګواښونو شاملې دي.
د طالبانو حکومت هغه مهال د یوناما د دغه راپور موندنې رد کړې وې.
د دې ترڅنګ طالبان په افغانستان کې د خپلې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ځینو هېوادونو له خوا د افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن شوي دي.