د طالبانو حکومت له خوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبه د اکتوبر ۱۶ مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو.
په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رییس مطیع الله متقي د دغه اعدام تر عملی کېدو ورسته ازادي راډیو ته وویل:
" نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي ستډیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله ( ج ) حکم قصای تطبیق شو، قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولای د جوند ولسوالۍ اوسېدونکی و. "
ده دا ادعا هم وکړه، چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدو ورکولو په منلو هم د ده په خبره قصاص شوي شخص ته بخښنه ونه کړه.
ازادي راډیو د اعدام شوي شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالۍ نه شوه.
په بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویاند صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په ۱۵ مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپله ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قعله نو ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو.
د بادغیس ولایت د قعله نو یو تن اوسېدونکي او د دې علني اعدام یو تن شاهد د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر ویرونکی و.
هغه زیاته کړه:
" زه هلته وم، ورغلی وم، ډیر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم وه، چا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شويو سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پې وشوې او د شا له خوا پرې وشوې."
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي، چې یاد شخص د دوست محمد او کلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جوند اوسېدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو.
په اعلامیه کې ادعا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د درېوو محکو، (لومړنۍ، مرافعې او تمیز ) له خوا تر دقیقې کتنې ورسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې یې دا حکم صادر شو او د اعلامیې په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و.
د اعدام دا حکم د طالبانو خوا داسې مهال طبیقېږي چې مخکې د طالباو حکومت له خوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و، چې دوی ته د ځان د دفاع او وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی.
د حقوقي، عدلي او قضايي چارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د پکتیا ولایت د استناف محکمې پخوانی رییس قاضي اسدالله ذکي وايي، له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعات نشي عدالت نه طبیقېږي:
"اصلي او اساسي خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شی، په اسلامي فقه او نړیوالو اصولو کې دواړو کې له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنې تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او ټوله موضوع عادلانه وڅېړل شي، خو متاسفانه چې ټول قوانین لغوه شوي دي، کله چې اصول د محاکمې مراعات نشي عدالت نه طبیقېږي. "
مخکې د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت له خوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په حمل میاشتې کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي وو.
هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه د طالبانو له خوا د اعدام دا پېښې په کلکه غندلې وې.
دوی اعدام او نورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللي وې.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا هم ویلي وو چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هېڅکله ان له دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی.
ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي.
دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنېدو ورسته په عام محضر کې د اعدامونو شمیر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولس ته لوړ شو.
د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي خو د طالبانو حکومت وايي شریعت تطبیقوي.