یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو او بشردوستانه ناورین د ژورېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشري حقونو او مدني ټولنې دې ۱۰۷ بنسټونو په یوه پرانستې لیک کې چې پنجشنبه د اګست پر ۲۸مه د لیک د یو لاسلیکوونکي بنسټ، د بشري حقونو څار سازمان په ویب پاڼه خپور شوی، د بشري حقونو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هېوادونو غوښتي، چې د تېرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان سربیره، د بخښنې نړیوال سازمان "امنستي انټرنشنل"، د ښځو د سولې او ازادۍ نړیوال لیګ، د اسیا د بشري حقونو او پراختیا مجمع او ۱۸ نورو نړیوالو بنسټونو، دغه شان ۸۶ ملي بنسټونو، لکه د رواداري د بشري حقونو سازمان، په تبعید کې دافغان خبریالانو سازمان، په تبعید کې د افغانستان د بشري حقونو مدافعین او نورو بنسټونه دا لیک لاسلیک کړی دي.
په لیک کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید د افغانستان لپاره یو خپلواک نړیوال حساب ورکونکی میکانیزم جوړ کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په هغه راپور کې چې د دې لیک په اړه خپور کړې ویلي، د یوه ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضايي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي.
دغه بنسټونو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو د بشري حقونو شورا په رول انتقاد کړی ویلي، په تېرو کلونو کې یې په دې تړاو کوم کار نه دی ترسره کړی.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم ټینګار کوي چې نړۍ باید یوازې له دوی سره خواخوږي ونه کړي، بلکې عملي اقدام وکړي.
یوه له دوی څخه چې د طالبانو د بندیز له امله له شپږم ټولګي پورته له زدهکړږ محرومه شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ نه غواړو نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، موږ عمل غواړو، موږ عدالت غواړو. دا کولای شي نړۍ دې ته اړه کړي چې زموږ افغان ښځو غږ واوري، جنایتونه له پامه ونه غورځوي او د دې ظلم او بېعدالتۍ پر وړاندې عملي ګامونه واخلي، ځکه زما په اند د ظلم پر وړاندې چوپتیا خپله یو جنایت دی.
په بشري حقونود څار سازمان په راپور کې راغلي چې طالبان په منظم ډول د ښځو او نجونو پر حقونو برید کوي، مدني فضا ورځ تر بلې محدودوي او د هر هغه چا پر وړاندې چې ځانته یې ګواښ وګڼي، خپلسری مجازات او تاوتریخوالی ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان لپاره د یو حساب ورکونکې میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کړی و.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینیت، د روان کال په پیل کې خبرداری ورکړ ویې ویل، دا چې نړیوالې ټولنې طالبان ځواب ویونکي نه دي ګرځولي او په دې برخه کې پاتې راغلې هغوی نور هم زړه ور شوي دي.
نړیواله ټولنې هم په څو ځلي له طالبانو غوښتي چې په ټوله کې محدودیتونه، په ځانګړې ډول په ښځو باندې لګول شوي هغه لرې کړي او بشري حقونو ته بشپړ درناوی وکړي. هغوی ټینګار کړی چې که طالبان دې برخې ته ځواب ونه وايي په رسمیت به یې ونه پېژني.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وواکمنېدو ورسته، په افغانانو، په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړي او د نړیوالو سازمانونو له خوا هم د پراخو بشري حقونو د سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو په تورونو تورن شوي دي.
خو طالبان تل دا تورونه رد کړي او ادا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي دي، هغه ادعا چې ديری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.