له ډلې ویدا سادات چې په خبره یې له یوې ترخې پیښې سره مخ شوې، ازادي راډیو ته یې وویل"موږ د نجونو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړو، کله چې مو له پل سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له یوه تمځایه بل ته اوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې، همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک یې زما په شا کې ډیر سخت ولګېده، او دا ګوزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول."
د دوی یوه ټوپک یې زما په شا کې ډیر سخت ولګېده، او دا ګوزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شولیوه شکنجه شوې میرمن
نوموړې وايي، چې که څه هم هغه مهال د پېښې له ځايه په تېښته بريالۍ شوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ شوه " دې پېښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ، زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم، هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړي وه، زغمل یې راته ډېر ستونزمن و، ځکه زه يوه نجلۍ يم او د ټولنې ځواب ویوونکې.".
د کابل يوه بله اوسېدونکې چې نه يې غوښتل نوم يې په راپور کې واخيستل شي، ادعا کوي چې په دې وروستيو کې د حجاب اړوند مسله کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوا نيول شوې وه.
دې زیاته کړه چې له دې پېښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده" که څه هم هغې وروسته خوشې شوم، خو بیا مې د وتلو هېڅ کله جرئت نه کاوه، ځکه هم مې کورنۍ د حقارت په سترګه راته ګوري او هم مو هغه ګاونډیان چې زموږ د نیولو پر مهال هلته حاضر وه، خپلې خبرې سره کوي، د همدې لپاره زه خپل کور کې کاملاً زنداني شوې یم".
دا ښځې په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د هغوی پر ژوند د ویجاړونکو اغیزو په اړه خبرې کوي، چې د بښنې نړیوال سازمان (امنسټي انترنشنل) تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضايي مراجعو ته له لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي.
دغه سازمان د شنبې په ورځ (د اګست په ۱۶مه) په خپله ایکس پاڼه لیکلي، چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کېږي، بلکې په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان همدا راز د طالبانو له حکومته غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی یې «مجرمانه» بولي، پای ته ورسوي، او د بشري حقونو ته دې درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي.
په افغانستان کې واک ته له راستنېدو وروسته، د طالبانو حکومت د خپلې لومړۍ دورې په څېر جسمي مجازات او عام اعدامونه بیا پیل کړل.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په ۹مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي وه چې په تېره یوه میاشت کې یې په ټول افغانستان کې پر ۸۱ نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي.
د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یوه غږیز پیغام کې ویلي، چې په تېرو څلورو میاشتو کې په ۲۷ ولایتونو کې پر ۳۴۰ کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وه، تعزیزي سزاګانې تطبیق شوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقېږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې "غیر عادلانه" بللي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراټیک نظام مشروع اساسي قانون شته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضايي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت کوي.
بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په دُرو وهل شوي، ازادي راډيو ته یې وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکړل کېږي.