د دغه بنسټ مسوولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ د جرمونو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سي سي ته د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانو نوملړ او دوسیې استولې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل وو او جنګي جرمونه یې کړي دي.
دا هغه کسان دي چې په افغانستان کې د ۹۰ یمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال په جنګي جرمونو تورن دی.
دا غوښتنه د افغانسان د ازاده ګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمېټې له لوري پرون جمعه د فبرورۍ په ۲۱ شوې ده.
د دغه بنسټ د بشري حقونو د کمیټې یوه غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
“د دوسیې موضوع دا ده، هغه جنایت کوونکي چې په تېرو کورنیو جګړو کې ښکېل وو، لکه د افشارو، دشت لیلي او قلعه جنګي پښو ښکېلو کسانو دوسیې هاګ محکمې ته وسپارل شوې، دا جبهه په دې اند ده چې جنایت کوونکی په هېڅ قوم او قبیلې پورې تړلی نه دی، هر څوک چې جرم او ظلم کوي، هغه باید محاکمه شي او خپله سزا وګوري، نو په ټولیزه توګه دغه مجرمان باید محاکمه شي او د عدالت مېز را کش کړل شي.”
دا جبهه په دې اند ده چې جنایت کوونکی په هېڅ قوم او قبیلې پورې تړلی نه دی، هر څوک چې جرم او ظلم کوي، هغه باید محاکمه شي
د دې جبهې د اجرايي او کاري ډلې غړی فرهاد رفیف بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځکه یې په لومړي اقدام کې د تېرو ۴۰ کلونو په جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې “بدترینه جنګي جنایات” شوي دي.
خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونیستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي.
د افغانستان د ازاده ګانو ملي جبهې له لوري د هاګ نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب شوي دې نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلي، محمد محقق، محمد یونس قانوني، بسم الله محمدي، عبدالمالک پهلوان، عبدالمجید روزي او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد شوي چې د دوی د ادعا له مخې د کورنیو جنګونو پر مهال په جنګي جرمونو کې ښکیل وو.
دې جبهې ویلي، دوی ځکه یادې محکمې ته ورپېژندلي چې اوس په واک کې نشته او په خبره یې ټول ژوندي دي.
ازادي راډیو د دې جبهې د دغه اقدام او ادعاوو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریت او د کورنۍ غړو، محمد محقق، بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
خو یونس قانوني ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا “بې ارزښته او له حقیقت لرې “ وبلله او ویې ویل چې په ځواب نه ارزي.
په نوملړ کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو.
خو له دې وړاندې دغو تورنو د خپلې واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونو رد کړي دي.
خو یو شمېر عام افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال یې د کورنۍ غړي وژل شوي، له ازادي راډيو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړو.
یونس قانوني ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا “بې ارزښته او له حقیقت لرې وبلله “
د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین په مشرۍ په جګړو وژل شوی دی:
“د ډاکتر نجیب الله د ولسمشرۍ په دوره کې د مجاهدینو له خوا ووژل شو، (پلار مې) له دندې کور ته راروان وو، نو د مجاهدینو او حکومت تر منځ ډېره شدیده جګړه وه، چې ویې واژه، د افغانستان هر بچی او فرد شاهد دی چې دوی د خپلو ځانونو د اهدافو لپاره څومره خلک ووژل، نړیواله محکمه او حتا خپل دلته په هېواد کې اوسنی اسلامي امارت (طالبان) دوی محاکمو ته راکش کړي.”
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې ده د ورته ستونزې له امله په راپور کې د نوم له خپرولو ډډه وکړه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې یې ادعا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالې په جګړو کې څو ځلې شدیداً ټپي، زنداني او وهل ډبول شوی دی.
ده وویل:
“د افغانستان ټولې بدمرغۍ او دا اوس چې خلک کوم حالت کې دي دا ټول د همدې کسانو د قدرت طلبیو او شخصي ګټو کورنیو جګړو له امله دي،نو که همدا د لاهې په شان محکمه حتا یو څو دغه کسان د بېلګي په توګه هم محاکمه کړي او پر هغوی د محاکمې جریان تطبیق کړي، نو په راتلونکي بیا هېڅ څوک په دغه اعمالو لاس پورې کولو جرات ونه کړي.”
په افغانستان کې له تېر ۴۰ کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خیره نه بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمونیستانو ان د تېر جمهوري حکومت پر مهال په کې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول شوي دي.
د یادونې ده چې تر د وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ورته اقدام کې د «انتقالي عدالت» په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال دا موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمېسیون د هغه مهالو د چارواکو څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې وه.
د انتقالي عدالت پروسه په ۲۰۰۶ کال کې په لندن کنفرانس مطرح شو او بیا په افغانستان کې یې د پلي کېدو پلان جوړ شو.
دغه کمېسیون په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما سه په ګډه ۱۳۹۴ کال پسرلي کې د «شخړې د ترسیم” په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تېرو ۳۰ کلونو پر ترڅ د جني جنایتونو او تورنو کسانو په اړه معلومات را ټول کړي وه،خو دا راپور د فشارونو له امله له خپرېدو پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده، چې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سي سي څارنوال کریم خان په تېره جنورۍ میاشت کې د طالبانو د مشر شیخ هبت الله اخندزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د ريیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم غوښتنه کړې وه.
د طالبانو حکومت د ICC دا اقدام رد کړی او یاده پریکړه یې "سیاسي انګېزه" بللې وه.
د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ (د فبروري ۲۰مه) په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملیدل "قانوني اعتبار نه لري".
اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري.
د جرمونو نړیواله محکمه په ۱۹۹۸ کال کې د روم د اساسنامې له مخې تاسیس شوه، او شاوخوا ۱۲۵ غړي هیوادونه لري. افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د روم له اساسنامې سره یوځای شوی وه.
خو له دې وړاندې په ۱۳۹۲ کال د هالند لویې څارنوالی هم د هغو پنځو زرو کسانو لست خپور کړی وه چې؛ په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اکسا ادارې لخوا وژل شوي دي.
د افغانستان د جګړو د قربانیانو کورنیو له هغه وروسته په تېر ۱۳۹۴ کال کې نیوکې وکړې چې له ۱۳۵۷تر ۱۳۵۸ کلونو ترڅ کې د کمونیستي رژیم پر مهال د جګړو کې د هالند د لویې څانوالۍ لخوا د پنځه زرو قربانیانو خپور شوی لیست تعقیب شوی نه دی او له جمهوري حکومته یې د عدالت تامینولو غوښتنه کړې وه.
د یادونې ده چې د افغانستان د ازاده ګانو ملي جبهه د مسولینو د معلوماتو له مخې، دغه جبهه پر افغانستان. طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او اسیايي هېوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي او په خبره یې په ترکیب کې یې هېڅ داسې څوک نشته چې په تېرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال وي.
دوی ټینګار کوي چې له هېڅ ډول استثنا او قومي، ژبني، مذهبي، ټولنیز او سیاسي مسایلو نظر کې نیولو پرته به په دې اړه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.