د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتي کمېسیونونو د پخوانیو غړو دوسېې لوېې څارنوالۍ ته مستردې کړې.
د افغانستان لویه څارنوالي وايي، ډېر ژر به پرېکړه وکړي چې د انتخاباتو کمېسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې کومې چې د سترې محکمې له خوا مستردې شوي، د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته واستوي.
د دغې ادارې ویاند جمشېد رسولي ازادي راډیو ته وویل: محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولېږل شي، کله چې دغه دوسیه لویې څارنوالۍ ته ولېږل شوه، څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپېژني، د استېناف د محکې او د قانون د مسودې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کېږي.
لویې څارنوالۍ د روان کال د ثور په ۲۹مه ویلي وو چې د دواړو کمېسیونو د ۱۲ غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشاء او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون یې د ۴۹۵ کسانو دوسیې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد له امله سترې محکمې ته لېږلې دي.
په پاڼو کې تزویر، له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، د رأیو کمول او ډېرول، مالي فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره، دغه کسان یې پر کړنو د لویې څارنوالۍ له خوا مسؤل ګڼل شوي دي.
د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پر سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دواړو انتخاباتي کمېسیونونو غړي له دندو لېرې او لويې څارنوالۍ ته یې ور وپېژندل.
لویې څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګېدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې.
اوس چې د ولسمشر له فرمانه ۴ میاشتې تېرېږي، عدلي او قضايي ارګانونونه نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي.
یوه دولتي منبع وايي، سترې محکمې په تېره یوه میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدايي محکمې ته لېږلي، خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتي کمېسیونونو یو شمېر پخواني غړي وایي، د دوی پر وړاندې د لویې څارنوالۍ پرېکړه عادلانه نه وه.
له دې ډلې معاذالله دولتي وايي، د دوی پر وړاندې تصمیم سیاسي بڼه لري.
بل خوا د انتخاباتي شکایتونو د کمېسیون پخوانی غړی غلام دستګیر هدایت وايي، د کمېسیونونو غړي د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قرباني شوي دي.
ده وویل: د انتخاباتي کمېسیونونو کميشنران د معترضینو د ناسمو ادعاګانو قرباني شوي، په خواشينۍ سره چې لویې څارنوالۍ د اصلي مجرمینو په پېژندلو کې اشتباه کړې او وروسته پاتې شوې ده، موږ هیله کوو چې دغه قضیه دې بیا وارزول شي او اسنادو ته دې پام وکړي، ځکه د تحقیق کمېټې لږه توجو کړې او موږ په دې اړه اسناد لویې څارنوالۍ ته ورکړي دي.
خو اوس پوښتنې دا دي چې د انتخاباتي کمېسیونونو غړي د دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې یې سترې محکمې ته لېږل شوي، ولې غلي پاتې دي؟ او که چېرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پرېکړه وکړي، د ولسي جرګې د اوسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نه شي؟
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وايي، څرنګه چې دغه موضوع پېچلې ده او څو تورونه په کې رانغښتي، د ارزونې لپاره یې باید ځانګړې محکمه جوړه شي.
