د انتخاباتو د څار ځیني بنسټونه حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د دارالانشا رئیس د نهټاکل کېدو له کبله د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي.
نږدې پنځه میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات تر سره کېږي، خو ارګ او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون تر اوسه د دارالانشا د رئیس په ټاکل کېدو نهدي سلا شوي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید وايي، د قانون له مخې، ولسمشر مکلفیت درلود چې د ولسي جرګې لهخوا د ورپېژندل شویو درېیو کسانو له ډلې يې یو تن د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي.
ده چې د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۱۴» له ازادي راډيو سره خبرې کولې، وویل چې ارګ او حکومت په دې برخه کې په ښکاره ډول د انتخاباتو قانون مات کړی دی.
دی زیاتوي:
"دا چې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون دې ته حاضر شوی چې جمهوري ریاست ته اضافه نومونه ولېږي او حکومت هم له کمېسیونه همداسې غوښتنه لري، دا په خپل ذات کې د قانون څخه سرغړونه ده او دا کار د قانون ماتونې تر څنګ، شخصي نفوذ او سلیقو ته هم لاره خلاصوي."
د جمهور رئیس د ویاند له مرستیال شاه حسین مرتضوي سره زموږ اړیکه وصل شوه، خو هغه په دې اړه د ځواب له ویلو ډډه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته د درېیو کسانو نومونه سپارلي دي.
د قانون له مخې باید جمهور رئیس د دغو درېیو کسانو لهمنځه یو کس د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي.
خو جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي چې جمهور رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمېسیون څخه غوښتنه کړې چې نور نومونه ورولېږي.
د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي له دې وړاندې ویلي، د دغه پوست اهمیت ته په کتو ولسمشر غني غواړي چې یو وړ کس ته د دارالانشا مسؤلیت وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په ۲۲مه ماده کې راغلي دي، کمېسیون د رأیو په اکثریت پر شرایطو د برابرو کسانو لهمنځه درې تنه جمهور رئیس ته ورمعرفي کوي چې لهمنځهيې یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي.
له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون یو کمېشنر سید حفیظالله هاشمي که څه هم وايي چې جمهوري ریاست په رسمي توګه له دوی څخه د نورو نومونو غوښتنه نهده کړې، خو زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې جمهوري ریاست ته نوی لېست ولېږي.
له ښاغلي هاشمي څخه مې پوښتنه وکړه چې ایا دا کار غیر قانوني نهدی؟
نوموړي وویل:
"د عمومي سلا مشورې په اړه مې درته وویل چې که غواړو یو پیاوړی کس پیدا کړو او جمهوري ریاست فکر کړی وي چې د دغو درېیو کسانو په منځ کې نهشته، نو د دې لپاره چې انتخاب ښه وي، یو جامع لېستیې وغوښت، تر څو یو پیاوړی کس او مسلکي مدیر موږ ته د دارالانشا د رئیس په توګه راولېږي."
ښاغلی هاشمي وايي، موږ په داسې معیاري او ستندرد حالت کې نهیوو چې ټول کارونه دې د اساسي قانون مطابق تر سره شي.
دی وايي، په ډېرو ځایونو کې داسې مسایل رامنځته شوي چې له قانون سره همغږي نهلري.
راپور: یوسف خان ځدراڼ