په افغانستان کې د اروپايي ټولنې دفتر وايي د عبدالرشید دوستم او احمد اېشچي په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت نهوي موجود.
دغه اتحادیه زیاتوي چې دا قضیه دې د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پهکې په پام کې نیول شوی وي، وپلټل شي.
د دغې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاري د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیې پر پلټنې او نتیجهګیرۍ ټینګار وکړ.
ښاغلي یادګاري زیاته کړه:
"اروپايي ټولنه، په افغانستان کې د دغې ټولنې غړي هېوادونه او ناروې ټینګار کوي چې د یوې عادلانه محکمې له لارې دې چې ټول قانوني بهیر پهکې په پام کې نیول شوی وي د بشري حقونو د جدي نقض او ناوړه ګټه اخیستنې د هغې قضیې پر وخت پلټنه او نتیجهګېرۍ وشي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پهکې تورن بلل شوی دی. او په دې هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې دې د قانون پر وړاندې معافیت نهوي."
احمد اېشچي نېږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوزجان په مرکز شبرغان کې لومړی وتښتاوه او بیا یې جنسي ځورولی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست د احمد اېشچي تر شکایت وروسته دغه موضوع د څېړنې لپاره لویې څارنوالۍ ته ولېږله.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګېدلي تورونه تل رد کړي او ویلي یې دي چې د ښاغلي اېشچي ادعا د لومړي مرستیال پر یو شمېر ساتونکو وه چې له دوی څخه څېړنې هم شوې دي.
عبدالرشید دوستم اوسمهال په ترکیه کې دی چې یاد هېواد تهیې د سفر هدف روغتیايي معاینات او درملنه ښودل شوې ده.
نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرائیه رئیس له دوهم مرستیال او د خلکو د وحدت اسلامي ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د بلخ د والي او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرائیه مشر عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ.
په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه نېږدې یوه میاشت مخکې سترې محکمې ته سپارل شوې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو بریالي نهشو.
د ښاغلي دوستم دفتر وايي، د افغانستان عدلي او قضايي بنسټونه خپلواکي دي او دا ډول موضوعاتو ته رسېدنه په قانون کې صراحت لري.
له دغه دفتره تېره ورځ ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې اړه د بهرنیو ډيپلوماتانو غیر مسؤلانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي.
خو احمد اېشچي د اروپايي ټولنې له دغه دریځه د هرکلي تر څنګ د انصاف غوښتنه کوي.
نوموړی وايي:
"زه د اروپايي ټولنې له اعلامیې څخه هرکلی کوم او هیله مې هم دا ده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول شي او په مجرمینو باندې قانون پلی شي، څو افغانان ډاډمن شي چې په هېواد کې قانون موجود دی."
دوه ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارژدافیر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
راپور: رحمتالله افغان