د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځېني بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د لوړ پوړو چارواکو اړوند په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغانه شبکه وايي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شعاري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی.
د دغې شبکې مشر خان زمان امرخېل وايي، د کورنیو چارو وزارت د درېیو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند د حکومت اقدام د ستایلو دی، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځني بې باورۍ رامنځته کړي دي.
هغه د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل د لوړ پوړو چارواکو اړوند د فساد ضد حکومتي اقدامات سیستماتیک نه دي او باید په اداري فساد د تورونو چارواکو برخلیک روښانه شوی وای.
نوموړي زیاته کړه:
"سره له دې چې په دې تېر څه وخت کې د وزیر په کچه د چا دنده وځنډېده، مرستیالان ممنوع الخروج اعلان شول او ځينې نور اقدمات تر سره شول، خو دا سیستماتیک نه دي، په افغاني ټولنه کې اوس هم ویل کېږي چې حکومت د لوړ پوړو چارواکو او زورواکو د دوسیو د څېړنو وس نه لري چې اړوند دوسیې په هغه اصلي شکل سره وڅېړي."
ښاغلی امرخېل وايي، د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه وېریږي چې د وخت په تېرېدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي.
زابلی: له فساد سره د مبارزې مرکز باید لویې قضیې وڅېړي
مشرانو جرګه: افغان حکومت دې فساد سره مبارزه علني مخته یوسي
۲۰۱۶ کال کې اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه او خنډونه
شا اوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی یې د لا څېړنو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.
د فساد اړوند په ورته یو بل اقدام کې پنځلس ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر له خوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي.
ښاغلی امرخېل وايي چې پر دې دواړو څېړنو دومره وخت وتلی چې ان خلک یې د لوړ پوړو چارواکو پر وړاندې د حکومت پر ناتواني باوري کړي دي.
په ورته وخت کې د لويې څارنوالې ویاند جمشید رسولي وايي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اوونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د درېیو مرستیالانو د دوسیو په څېړلو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
نوموړي زیاته کړه:
"د څېړنو پلاوی له یوه منظم پلان سره کاري جریان مخته وړي، پلان داسې دی چې د ۱۳۹۱ کال نه تر ۱۳۹۴ کاله پورې ټول تړونونه څېړل کېږي موږ دا ټول راغوښتي دي او د اوونۍ په جریان کې پلاوی ان شاءالله یوې ښې نتیجې ته رسېږي چې هغه به بیا له تاسې سره شریکه کړو."
یادو درېیو چارواکو د ۱۳۹۱ نه تر ۱۳۹۴ کالونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه دندې تر سره کړي دي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني بنسټ د جمهور رئیس غني دا اقدمات بې ساري بولي، خو وايي چې په دولت کې د ننه د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې نه همغږي د دې لامل شوې چې د یادو دوسیو د څېړلو په برخه کې ډېر وخت ضایع شي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
