د حکومت یو شمېر برحاله چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزېسیون د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په غوسه کړي دي.
که څه هم اجرائیه رئیس یوه ورځ مخکې سیاستوال په دې تورن کړل چې د ملي یوالي د موافقې متن یې نه دی لوستی، خو اوس همدغه سیاستوال وایي، دوی موافقه لوستې او زیاتوي چې د پردې تر شا نورې خبرې روانې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو د غبرګونونو په لړ کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم خپل دریځ په تنده لهجه واضح کړی دی.
ښاغلي نور ویلي، جان کري باید د حکومت د موافقې پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کلن فعالیتونه ارزیابي کړي وای.
عطامحمد نور په بلخ کې په یوه غونډه کې ویلي، د ملي وحدت حکومت هیڅ ژمنه هم نه ده پر ځای کړې او د کار له پیله تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ښاغلي نور زیاته کړې:
"ښاغلی جان کري افغانستان ته راغی، له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره یې ملاقاتونه درلودل، ښه به وای چې ده هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تېرو دو کلونو کې باید عملي شوي وای، خو ده د حکومت د راتلونکو دریو نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یوه موافقه نه ده عملي شوې، د حکومت دوه کاله پوره کېږي، خو له ستونزو سره مل دی، له ملت سره ژمنه وشوه چې لویه جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کیږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی."
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کري د تېرې شنبې په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل، د ملي وحدت حکومت موافقه د پنځو کلونو لپاره ده.
له دې سره د اپوزېسیون په ګډون د ملي شورا غړیو او سیاستوالو غبرګونونه وښودل او وویل شول چې جان کري د ملي وحدت حکومت عمر اوږد کړ.
د دوشنبې په ورځ بیا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه غبرګونونه د تعجب وړ وبلل او وې ویل، هغه کسان چې د جان کري په خبرو غبرګون ښيي، هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه ده لوستې.
د مشرانو جرګې غړي زلمي زابلي د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د عبدالله د دغو خبرو په اړه تند غبرګون وښود او وې ویل، ولس ته باید معلومه شي چې د پردې تر شا څه روان دي چې سیاسون پرې خبر نه دي.
هغه زیاته کړه:
"ډاکتر صاحب عبدالله وویل چې دغه سیاسون بې خبره دي، بیا یې تبسم وکړ، یعنې په ټولو سیاسونو یې ریشخند وواهه، زما پیشنهاد جناب عبدالله او جناب رئیس جمهور ته دادی چې ستاسې دې د شاشجاع په ډول د غلامي توق مبارک شي، سیاسون چې خبر نه وو، نو د دې موافقې تر شا څه شی دي چې یو امریکایي راولی او د ټول نظام کیلي په لاس کې ورکوی."
د ملي وحدت حکومت د موافقې په یوه ماده کې دا راغلي چې تر دو کلونو پورې به لویه جرګه را غوښتل کېږي او د حکومت د اوسنۍ بڼې په بدلون به بحث کوي، خو وړمه ورځ د ولسمشر ویاند وویل، د لویې جرګې راغوښتل د حکومت د کار د پای په معنی نه ده.
د حکومت سیاسي اپوزېسیون هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له پنځو کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ترسره کړي.
د انوارالحق احدي په مشرۍ د اپوزېسیون ویاند وحیدالله غازي خېل ازادي راډیو ته وویل:
"زموږ موقف دادی، هغه حکومتونه چې هغه د خلکو په رایو باندې راغلي وي، په قانوني شکل راغلي وي، هغه کولای شي خپله دوره پوره کړي، ولې هغه حکومتونه چې د خلکو حمایت ونه لري او په قانوني شکل نه وي راغلي، هغه نه شي کولای خپله دوره تکمیله کړي."
د ملي وحدت حکومت د کمزورو فعالیتونو په اړه انتقادونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او وروستیو سروې ګانو هم ښودلې چې له حکومته د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده.
د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د اپوزېسیون مشر انوارالحق احدي او د ملي شورا یو شمېر غړي، په لومړي سره کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تراوسه نه ده په ډاګه کړې چې ولې دغو کسانو د حکومت ضد دریځ غوره کړی دی.
راپور: اسدالله لودین
