د اعدام شوي ایاز کورنۍ؛ پر ایاز د طالبانو له خوا د جنسي تیري د هڅې پرمهال هغه له ځانه د دفاع په خاطر وژنې ته اړ شو

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو غږ کړی چې اعدام او نورې ټولې بدني سزاګانې ودروي.

د ملګرو ملتونو دغو چارواکو په خپور کړي بیان ویلي، د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکول دانساني کرامت خلاف او دوی ته د نه منلو وړ عمل دي.

که څه طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل" د شعریت یو امر دا دی چې مونږ به قصاص عملي کوو."

خو د طالبانو د حکومت لخوا د ځینو اعدام شویو کسانو کورنۍ ادعا کوي چې عدالت نه دی تامین شوی.

د پکتیا ولایت د شهرنو ولسوالۍ اوسېدونکی او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام شوي ۱۹ کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه دی او بې عدالتي یې بولي.

نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تېر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د ۱۵کلونو و، په زور د طالبانو لیکو ته بیول شوی و، چې د بل طالب، مقتول سیف القتال لخوا پرې د جنسي تیرې د هڅې پر مهال له ځانه د دفاع په خاطر د هغه وژنې ته اړ شو.

ده چې نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته یې وویل:

"د سیف القتال له لوري چې هغه هم طالب و، د جنسي تیري هڅه پرې شوې وه، بیا ده له ځانه د دفاع لپاره هغه ویشتو، موږ ځکه راضي نه یو، چې د محمد ایاز پلار په زرګونو ځلې د مختلفو ادارو او کسانو دروازې وټکولې چې عدالت ورته تامین شي، خو هېڅ چا یې غږ ونه وارېده، دا دوسیه یې هېڅ واضح نه شوه چې په کوم دلیل دی قصاص کېږي، دا قضیه همداسې ګنګه پاتې وه مدافع وکیل ته هېڅ ډول زمینه برابره نه شوه."

خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل.

موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی یې سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه شوو.

د طالبانو له خوا په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام. شاهدان یې په اړه څه وايي؟

محمد ایاز د تېر ۱۴۰۳ د لړم میاشتۍ په ۲۳مه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام شو.

دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچار بنټ هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندیدو غږ کړی دی.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپرېل پر ۱۷ د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر وېب پاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلور کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورنو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې «غیر بشري» بللي او زیاته کړې یې ده چې دوی ته د منلو نه دي.

دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي، څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورنوکسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه؟

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام دغو پېښو ته په اشارې ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هېڅکله ان له دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی.

دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي.

بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم پر خپله ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرو ټینګارکړی چې طالبان باید ژر تر ژره دا اعدامونه او سزاګانې ودروي.

نوموړي ټینګار کړی چې د اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي.

د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې، د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې، لږ تر لږه ۲۱۳ کسان چې ۱۶۹ نارینه او ۴۴ ښځې دي، د جسمي سزاګانو سره مخامخ شوي دي.

دغه شان د دوی د بیان له مخې، طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګسټ راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې ۱۰ کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي.

د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته د رسېدو یوه بڼه بولي.

طالبانو د ترې جمعې په ورځ (د اپرېل پر ۱۱مه) په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې په یوه ورځ څلور کسان اعدام کړل، چې دا د دویم ځل حکومتولۍ پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمېره ده.

دې اعدامونو د ګڼو سازمانونو او بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه راپارول، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر (یوناما) یو له دې غبرګون ښوونکو و.

که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د بیان په اړه څه نه دي ویلي خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې یو غونډې ته وویل" د شعریت یو امر دا دی چې مونږ به قصاص عملي کوو."

دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په ۱۶مه پرایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د یوناما څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بې خبري بللې او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هېواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي.

خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو په کمولو کې ګټور نه بولي بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سخت دریځۍ اوتاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګېږي.

له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشرې شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:

"په عام محضر کې د خلکو فزیکي سزاګانې د جرمونو کچه نه شي راټيټولای،په عام محضر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چ ېنه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کېږي، ظالمانه سزاګانې عادي کوي، چې دا بیا راتلونکې کې اوږد مهاله ناوړه پایلې لرلی شي، بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضاي نظام شفاف نه دی."

د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضايي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.