د سوریې نوي حکومت د بشار اسد د واکمنۍ اساسي قانون او پارلمان منحل اعلان کړي دي.
د تازه لاسلیک شوې اعلامیې له مخې اسلامي فقه د اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوې او د ښځو په ګډون د ټولو اتباعو حقوق پکې تضمین شوي دي.
احمد الشرع د پنجشنبې په ورځ د (مارچ۱۳مه) د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل، "زه هیله لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیل وي، چیرې چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بښنې بدل شي".
اعلامیه کې د انتقالي دورې موده پنځه کاله ټاکل شوي او له مخې یې باید د "انتقالي عدالت کمیسیون" جوړ شي څو د مخکیني حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندی پاتې شویو کسانو لپاره عدالت تامین کړي.
د اعلامیې د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید العواک وايي، دا سند "د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو" ملاتړ کوي.
د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو" ملاتړ کويد سوریې د اساسي قانون اعلامیه
د اعلامیې له مخې، د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړونې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده.
عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واکو مطلق تفکیک تضمینوي.
د هغه په ټکو، بشار اسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله.
په اعلامیه کې راغلي، د استازو مجلس (پارلمان)، چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لوري ټاکل کېږي، د ټولو قوانینو د تدوین مسوولیت به ولري.
همداراز، د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي.
د اعلامیې پر بنسټ، پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضاح کړي، ولسمشر به د پارلمان د استازو د لیرې کولو واک نه لري، اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې، بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده.
په دې اړه نور: هغه څه چې معلومات ( ډیټا ) یې موږ ته د سوریې د وروستي تاوتریخوالي په اړه وایياعلامیه د قضایې ادارو خپلواکي تاییدوي او د "سترې محکمې" جوړېدل له منځه وړي، هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوریې ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره مخ وو. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده.
دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذ شي.
پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضاح کړي، ولسمشر به د پارلمان د استازو د لیرې کولو واک نه لري، اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې، بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې دهد سوریې د اساسي قانون اعلامیه
احمد الشرع د جنورۍ په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندېز کوي.
الشرع بیا د مارچ په لومړیو کې د دې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړیدو اعلان وکړ، چې دوه ښځې هم پکې شاملې وې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې، دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هېواد قانون واکمن شي.
احمد الشرع چې د "هیات تحریر الشام" ډلې مشري یې کړې او د بشار اسد په نسکورولو کې مهم رول یې لوبولی وو د جنورۍ په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو.
دا اعلامیه داسې مهال خپره شوه چې یوه اونۍ وړاندې، د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړي بریدونه وشول.
په دغو نښتو کې، چې زیاتره د علوي اقلیت پر ضد ترسره شوې وې، لږ تر لږه ۱،۴۷۶ ملکي وګړي وژل شوي دي.