واشینګټن ایګزامینر ورځپاڼې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو مسالې ته پام کړی دی او په دې برخه کې یې د یو شمېر امریکايي چارواکو وروستۍ څرګندونې یادې کړي چې له پاکستان یې غوښتي د هغو افغانانو له جبري ایستلو دې ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت له وېرې دې هېواد ته ورغلي او یا د امریکا په شمول نورو هېوادونو ته یې د کډوالۍ کېسونه څیړل کیږي.
واشینګټن ایګزامینر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خولې ویلي چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان پر اعلان اندېښمن دي او وضیعت له له نژدې څاري.
ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله دا هم ویلي، دوی د هغو افغانانو د قضیو څېړنې ته ژمن دي څوک چې امریکا ته د کډوالۍ په شرایطو برابر دي.
ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله زیاته کړې، هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ په شرایطو برابر دي هغوی ته به د پاکستان ویزې ورکړل شي چې ورسره به یې د پاکستان څخه په لومړي پړاو کې د جبري ایستلو مخه ونیول شي.
پاکستاني چارواکو په دې هېواد کې څه باندې یو میلون هغو افغانانو ته چې دغلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې د روانې اکټوبر میاشتې تر پای پورې دې له پاکستان څخه ووځي، کنه په زوره به له دې هېواد و ایستل شي.
د ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د هغې کنګل شوې پانګې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحدو ایالتونو کنګل کړې ده.
په دې اړه په ډیپلوماټ کې د خپرې شوې لیکنې سرلیک دی " کال تېر شو، د افغانستان میلیاردونه پانګه لا هم سویس کې پرته ده ".
د لیکنې په یوه برخه کې پر دې پانګې د څار د ډلې د غړي افغان ټبري امریکايي شاه محرابي له خولې ویل شوي، په سویس کې له پرتې دې پانګې څخه که چېرې تادیات کیږي هغه به د بشري مرستو لپاره نه وي، پر ځای به یې دا پیسې د افغانستان د مجموعي اقتصادي ثبات لپاره وکارول شي.
د لیکنې لېکوال وايي دا پانګه که سمه وکارول شي کیدای شي د افغانانو پر ورځني ژوند اغېز وکړي.
ښاغلي محرابي ویلي اړتیا ده چې دا پانګه د همدې هدف لپاره چمتو و اوسي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک اوه میلیارده ډالره د نیویارک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور دوه میلیارده ډالره په اروپا کې کنګل شوې.
په امریکا کې د کنګل شویو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جوبایډن په امر په سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه.
پاتې برخه یې چې په لومړي سر کې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر ۱۱ د پېښې د کورنیو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه، لا هم له امریکا سره دي ځکه د نیویارک یوه قاضي د سپټمبر ۱۱ د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه د دې پيسو ځانګړي کول رد کړل.