د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د اوو سترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل.
که څه هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې واړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښايي د ۶ عشاریه ۵ میلیارده ډالرو په ارزښت دا اوه ستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې سارې وبلل شي.
د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مس عینک، د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د کانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هېوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور په دې اړه په جوړ شوي خبري کنفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هېواد بدل کړي.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور
نوموړي په دې ناسته کې د دې تړونونو په اړه داسې وویل: "۶ میلیارده، ۵۵۷ میلیون ډالره به دوی یواځې پانګونه کوي. د دوی له پانګونې نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او منرالونه وي او د دولت عواید به په کې څومره وي. سرب او جست کې ۲۰ سلنه د امارت دي، ۸۰ سلنه د دوی دي. سره زر ۵۶ سلنه د نظام او ۴۴ سلنه د دوی دي او اوسپنه څلور واړه بلاکونه، ۱۳ سلنه د نظام او د افغانستان د خلکو دي او ۸۷ سلنه د دوی دي."
دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت بولۍ ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي.
د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د کانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تېرو دوه کلونو کې ۲۰۰ لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یواځې د ۱۰۸ کانونو تړونونه تېر کال لاسلیک شوي.
په داسې حال کې چې په تېرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې ۱۲۶ واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګرۍ ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هېڅ هېواد په رسمیت نهدی پېژندلی، په داسې شرایطو کې د کانونو کېندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟
د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وايي د افغانستان زېرمې او کانونونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکوونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي.
د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې، له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رییس خان زمان امرخېل له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل: "په دې شرط چې دغه کانونه په شفاف، راڼه، اصولي او قانوني ډول باندې کورني او نړیوال شرکتونو ته ورکړل شي او د دې استخراج په صحیح ډول ترسره شي، نو موږ او تاسو به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي بدلون راشي."
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د کانونو او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډيو سره یې په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیکول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي.
هغه وویل: "حقوقي رژیم، شفافیت، حساب ورکونه او نړیوال استخراجي قوانین چې د غټو قراردادونو په مسئله کې مطرح دي، دا ټول د سوال لاندې راځي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې لوی قراردادونه صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي خپل مالي ستونزې د غټو قراردادونو له لارې حل کړي او منابعې په پیسو بدله کړي او دا پیسې په بېلابېلو چارو کې وکاروي."
د طالبانو حکومت تل په تېرو دوو کلونو کې د کانونو او طبیعي زېرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولي دي.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په ۲۴ مه ملت ته د حساب ورکوونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د کانونو د عوایدو په اړه خبر شي.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیمو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زېرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې ۳ تریلیونه ډالر دی.