له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د بکارت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمېټې وروستۍ پرېکړه وغندله او پر دغه ازمایښت د بندیز غوښتنهیې وکړه.
د دغې ډلې غړي وايي د جزا قانون د دې فقرې د بدلون سره سره، د قربانیانو پر وړاندې یې د قانون پلي کوونکو لاس خلاص پرېښی.
د دوی په خبره دغه ازمايښت د بشري حقونو نقض دی او هغه کسان چې دا ازمایښت کوي باید سزا ورکړل شي.
د افغان ښځو د شبکې غړې او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د وږې ۱۷» په یوه خبري ناسته کې د جزا قانون د ۶۴۰ مادې د دوهمې فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پرېکړه وغندله.
له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې غونډه
مېرمن راحل زیاته کړه: "د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید د هېڅ ډول قید او شرط په صورت کې منعه شي، د پولیسو، څارنوالۍ او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراأتو قانون په ۱۹مه ماده کې موجود دي، ګټه واخیستل شي. دا چاره د بشري حقونو د جدي نقض لپاره زمینه برابروي او دا کار د بشري حقونو د مجاز بللو په معنی ده."
عدلیې وزارت د بشري حقونو کمېسیون له لوري د بکارت پردې د معاینې د مخنیوي په اړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ.
په دې قانون کې راغلي "له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلي امر اجرا" او "د با صلاحیته محکمې حکم ممنوع دی، مرتکب کس په قصیر بند محکومېږي."
د دغې فقرې له تعدیل مخکې د دغې معاینې په اړه ویل شوي چې "له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلي امر اجرا) یا "د با صلاحیته محکمې حکم ممنوع دی، مرتکب کس په قصیر بند محکومېږي."
اوس د بشري حقونو او ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نهګوري او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پرېښی دی.
بلخوا د نارینهوو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواطت د اثبات لپاره کېږي او دغهشان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلهیې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرتهیې د مخنیوي غوښتنه کوي.
محمد اشرف بختیاري
د دغې ډلې غړي او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسې مدیر محمد اشرف بختیاري په دې خبري ناسته کې وویل: "هغه ارزونه چې موږ د جزایي محاکماتو له پروسې درلودله له بده مرغه علمي معیار پهکې نهرعایت کېږي چې د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقونه نقض شي او حیثیت تهیې زیان ورسېږي او عدلي او قضایي دستګاوې بېلارۍ ته سوقوي، دا معاینات څه د ښځو یا نارینهوو وي، انساني کرامت ته تبعیض، تېری او سپکاوی دی او باید دا تېری او شکنجه جرم وګڼل شي."
عدلیې وزرات د موږ پوښتنو ته ځواب ونهوایه، خو د دغه وزارت د تقنین عمومي مشر عبدالمجید غنيزاده ازادي راډيو ته ویلي د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې معاینهیې په بشپړ ډول نهده منع کړې چې په خبرهیې د جنسي تېریو د قربانیانو د اعادوو د اثباتولو لپاره یوه لاره واوسي.
له دې سره د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون بیا ټینګار کوي چې د دغې معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکوي.