د کورنیو چارو وزارت وايي، د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ۹ تنو ساتونکو د احضار حکمیې ترلاسه کړ او په دې برخه کې اقدام کېږي.
د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنهکړل خو ویېویل چې د لویې څارنوالۍ د حکم پر اساس به اجرأت کوي او له اجرأتو وروسته بهیې پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي
نوموړی وايي:
"د ۹ تنو ساتونکو د احضار هغه حکم چې د لویې څارنوالۍ له لوري موږ ته استول شوی، د یاد حکم پر اساس به افغان پولیس خپل اجرأت وکړي او د دغه حکم د پلي کېدو او د پلي کېدلو د څرنګوالي په اړه به تاسو خبر کړو."
د افغانستان لویې څارنوالۍ د دوشنبې په ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ.
لویې څارنوالۍ دا پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرلهپسې جلبونو ته پاملرنه ونهکړه او لویې څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نهشو.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ویلي چې دا کسان د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي سره په بد چلند تورن دي او کشفي ادارې مکلفې دي چې یاد کسان ونیسي.
رسولي ویلي، که جنرال دوستم او یا د هغه استازی لویې څارنوالۍ ته ورنهشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي خو دا یې ونهویل چې دا تصمیم کله او څنګه به ونیول شي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي
په ورته وخت کې حقوقي کارپوه سید خالد سادات وايي، هر تورن کس چې د نیولو حکمیې د لویې څارنوالۍ لهخوا صادر شوی وي باید د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ښاغلی سادات وايي:
"د درېیو جلبونو وروسته د یوې میاشتې په موده کې عدلي او کشفي ارګانونه مستقیماً اقدام کولای شي چې یو څوک ونیسي او یا د نیولو حکمیې صادر کړي خو دا د عادي افرادو لپاره ده، دلته قضیه عادي نهده، د ولسمشر د لومړي مرستیال موقف له عادي افرادو سره توپیر لري."
ښاغلی سادات زیاتوي، د لګېدلو تورونو پر اساس د ولسمشر د لومړي مرستیال ساتونکي د قضیې یو اړخ او په قضیه کې شریک کسان دي خو په دې قضیه کې د هغه په خبره اصلي کس عبدالرشید دوستم دی.
هاخوا د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمېسیون وايي، قانون باید پر ټولو پلی شي او حکومت مکلف دی چې د قانون پر اساس په دغې قضیه کې عدالت په پام کې ونیسي.
احمد ایشچي ویلي، لویې څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي.
په دې هکله د لومړي مرستیال دفتر او د جنبش ګوند اړوندو کسانو لاتر اوسه څه نهدي ویلي خو له دې مخکې یې پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو لګېدلي تورونه یو مخ رد کړي دي.
راپور: عبادالله حنانزی