خانه احزاب سیاسي او یو شمېر مدني او ټولنیز بنسټونه وايي، ولسي جرګې د وزیرانو د استېضاح په موضوع کې بیړه کړې او د استیضاح اصول یې نهدي مراعات کړي.
دا خبره د خانه احزاب سیاسي او ځینو مدني او ټولنیزو بنسټونو استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړه.
دوی وویل، د ولسي جرګې لهخوا دا ډول احساساتي اقدامات د خلکو او هېواد په ګټه نهدي.
د دې ګوندونو او بنسټونو د استازو له ډلې د "حزب افغانستان واحد" رئیس محمد عمر عیار وویل، د وزیرانو استیضاح د ولسي جرګې حق دی په دې شرط چې اصول پهکې په پام کې ونیول شي.
د "حزب افغانستان واحد" رئیس محمد عمر عیار
نوموړی وايي:
"د ولسي جرګې غیر قانوني عمل دا دی چې په هغه صورت کې چې وزیر حاضر نهشو او خپل ځوابیې ونهوایه څنګه دې هغه سلب اعتماد کړ او که جرمیې دا وي چې غونډې ته حاضر نهشو، نو ټول وزیران حاضر نهشول. ولې ځینو رأی واخېستې او ځینو وانهخېستې."
د ښاغلي عمر په خبره ولسي جرګې دا اقدام د غیر قانوني ملحوظاتو له مخې کړی دی.
ولسي جرګې تېره اوونۍ د حکومت ۱۶ وزیران په دې خاطر استیضاح کړي و چې د جرګې په اند خپله پراختیايي بودجهیې له ۷۰ سلنې کمه مصرف کړې وه.
د وزیرانو د استیضاح لړۍ د اکټوبر په ۱۲مه پیل او په ۱۶مه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې ۷ وزیران سلب اعتماد او ۹ بېرته په خپلو پُستونو پاتې شول.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د بودجې او مالي کمېسیون رئيس امیر خان یار وايي، د وزیرانو استیضاح د لږې بودجې د لګولو په خاطر، د کره اسنادو په اساس، له قانون سره سمه شوې ده.
نوموړی وايي:
"استیضاح یا سلب اعتماد د اساسي قانون له مخې شوې نه د شخصي مسائلو لپاره. هر وزارت چې کله قطعیه او د بودجې مصرف جوړوي، د ماليې وزارت تهیې لیږي، هلته توحید کېږي بیا موږ ته راځي. د بودجې د کم مصرف راپور دوی په خپله موږ ته راکړی دی. په قانون کې داسې نهدي ذکر شوي چې استیضاح د چا په غیاب کې نهشي کولای. دوی پرته له کوم دلیله دا بودجه نهوه لګولې."
سربېره پر دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو، یو شمېر سیاستوالو، حقوقپوهانو او د ځینو وزارتونو کارکوونکو هم د وزیرانو پر استیضاح او سلب اعتمادولو انتقادونه کړي دي.
له استیضاح وروسته حکومت ویلي چې د استیضاح او د ۷ وزیرانو د سلب اعتماد موضوعيې سترې محکمې ته استولې او تر هغې چې د موضوع اړوند قانوني او حقوقي وضاحت وړاندې کېږي، سلب اعتماد شوي وزیران کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي.
سترې محکمې تر اوسه پورې په دې اړه خپل نظر نهدی وړاندې کړی.
راپور: خان محمد سیند