د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به، د طالبانو او نورو لوریو له خوا د بشري حقونو د نقض پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي.
اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقونو د نقض د پیښو په تړاو به شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي.
په جینوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوې سرچینې ازادۍ راډيو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یوڅلویښت مادې لري.
که څه هم د پریکړه لیک په اکثرو مادو کې د طالبانو پر بیلابېلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغو کېدو غوښتنه یې شوې، خو یوه برخه کې یې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو له خوا د بشري حقونو د نقض پیښې هم څېړل کیږي.
د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالنډ او اسپانیا په ګډون څه باندې څلویښتو هېوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی.
پریکړه لیک کې راغلي دا اقدام د طالبانو له خوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو له خوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سري توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی.
دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقض " جدي خبرداری" ورکړی او ویلې یې دي " ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې" حساب شي.
د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیریش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څيړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان په کې وګماري.
دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د نقض دوسیې برابرې او راتلونکې کې به ملي، یا د جرمونو نړیوالې محکمې په څېر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کړي.
پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې تیره جولای میاشت کې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو په تړاو صادر کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بېنیټ ماموریت د یوه بل کال لپاره هم تمدید کړ.
که څه هم د طالبانو حکومت تراوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننني پریکړه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر یې د بشري حقونو په اړه د نړیوالو اندیښنې بې ځایه بللي دي.
طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هېوادونه د طالبانو له محدودونکو اقداماتو سره یوه خوله نه دي.