د محکمې د دې پرېکړې معنا دا ده چې د ۲۰۲۵ کال د جولای له ۱۴مې نېټې وروسته، ډېری افغانان ښايي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي.
دغه پرېکړه د جولای په ۱۰مه د مریلینډ ایالت د فدرالي محکمې قاضي، تیودور چوانګ، وکړه. هغه وویل، که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د TPS لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پرېکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نه شي.
دا حکم نژدې ۱۱ زره ۷۰۰ افغان کډوالو اغېزمن کوي.
دغو افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتي خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بېرته ستنیدا یې خطرناکه وه.
د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پرېکړه محکمې ته وړې، دوی استدلال کوي چې د TPS ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي، حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې، په ځانګړې توګه د زیانمنو ټولنو لپاره، له پامه غورځولي دي.
تر دې پخوا دوو امریکايي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدا "یو تاریخي خیانت" بللی و.
د امریکا د سناجرګې غړیو جین شاهین او لیزا مورکاوسکي، تېره میاشت (جوزا) د دې هېواد د بهرنیو چارو او کورني امنیت وزیرانو ته په یو لیک کې لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل، د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي، په ځانګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو.
د دغو سناتورانو په وینا، په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام، د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ، ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کوي.
تر دې کابو درې اوونۍ مخکې د امریکا د کورني امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت (TPS) پروګرام به د مې میاشتې په ۲۰مه پای ته ورسېږي، او لغوه کېدل به یې د جولای له ۱۴مې عملي شي.
د TPS یا موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبیعي پېښو یا نورو "غیرعادي" شرایطو له امله نه شي کولای خپل هېواد ته ستانه شي.
د "افغان ایوک" په نوم د یوې امریکايي ادارې د معلوماتو له مخې، دا مهال نژدې ۱۱ زره افغانان په امریکا کې له دې موقتي خوندیتوب څخه برخمن دي.
د بشري حقونو مدافعان خبرداری ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو، په تېره بیا د ښځو او نجونو، بېرته استول ډېر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې، ښځې له تعلیم، کار او بنسټیزو ازادیو څخه تقریباً بیخي بېبرخې دي.