د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
چهارشنبه ۱۸ چنګاښ ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۳۸

د نړیوالې محکمې له خوا د ۲ طالب چارواکو د نیولو حکم، طالبان وایي دا محکمه په رسمیت نه پيژني


د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقاني
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقاني

نړیوالې جزایي محکمې د طالبانو د مشر هبت‌الله اخندزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر( قاضي‌القضات )عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړی دی. دې محکمې پرون ویلي، داسې موجه دلایل شته چې ښيي دې دواړو کسانو د بشريت پر ضد جرمونو کې ، چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري، رول لرلی دی.

نړیوالې جزایي محکمې ( ای سي سي) ویلي، د طالبانو د مشر هبت‌الله اخندزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر( قاضي‌القضات ) عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم یې د بشريت پر ضد د جنایتونو، په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی.

دا حکم چې د سه شنبې په ورځ، د جولای په ۸مه، په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی دا دواړه کسان یې تورن کړي چې په مستقیم، یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې یې یادې کړنې ترسره کړې دي.

محکمې ویلي، د روم د تګلارې یا اساسنامې د ۷مې مادې له مخې، د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشريت پر ضد جرم بلل کېږي.

په دوام کې راغلي چې دغه ډول ځورونې د ۲۰۲۱م کال د اګست له ۱۵مې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو ورسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي، چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.

طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې، چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي چې په کې وژني، بندي کول، شکنجې، جنسي تېری او جبري تري تم کول شامل دي.
نړیواله جزایي محکمه

نړیوالې جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي، چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې، چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي چې په کې وژني، بندي کول، شکنجې، جنسي تېری او جبري تري تم کول شامل دي.

( ای سي سي) زیاته کړې، که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړې ډول د خپل جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي لکه په سیسماتیک ډول له زده‌کړو محرومیت، د تګ‌راتګ، بیان، ديني عقیدې، او شخصي حریم ازادۍ محدودیتونه.

د "رواداری" په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي.

هغې ازادی راډیو ته وویل"دا هغه حکم دی چې د افغانستان ښځې له یې له مودو په تمه وې. هغه حکم دی چې د بشريت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی، او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولې دي. البته، د دې حکم د عملي کېدو لپاره، لا اوږده لار پاتې ده."

د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد، د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په لېږلي غږیز پیغام ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پېژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی.

نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي "دا ډول اعلانات او بې‌بنسټه ادعاوې د اسلامي امارت پر شرعي موقف او کلک هوډ هېڅ اغېز نه لري، موږ د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ نه پېژنو، او هېڅ التزام ورته نه لرو."

دا ډول اعلانات او بې‌بنسټه ادعاوې د اسلامي امارت پر شرعي موقف او کلک هوډ هېڅ اغېز نه لري
ذبیح الله مجاهد

طالبانو واک ته له بیاځلي رسېدو وروسته، په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي؛ چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده‌کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي.

مخکې تر دې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال، کریم خان د روان لمریز کال په جنورۍ میاشت کې، له محکمې غوښتي وو چې د هبت‌الله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړي.

چلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوګزامبورګ او مکسیکو، د تېر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو له‌خوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه.

دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر د دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.

XS
SM
MD
LG