هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشارې د دې هېواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه.
روبیو د سېشنبې په ورځ، د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل:
"زموږ ارزونه دا ده چې د سوریې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده، ښایي یوازې څو اوونۍ، نه څو میاشتې، د سقوط او د یوه لوی کورني جنګ د پیل او د هېواد د وېشل کېدو له خطر سره فاصله ولري."
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره میاشت د سوریې په ساحلي علوي مېشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوې او په وروستیو اوونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان، چې د دُروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو، وژل شوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اوونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد شرع سره یې لیدلي دي.
شرع چې رسمي دریشي یې اغوستې وه، ټرمپ د یو «ځوان او ښایسته سړي» په توګه یاد کړ، خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لېست کې و.
روبیو دا هم وویل چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د «اف بي آی» ادارې باور او تایید نشته. ده زیاته کړه، که له دغو کسانو سره اړیکې ونیول شي، ښایي مثبته نتیجه ورکړي، ښایي یې هم ورنکړي؛ خو که اړیکې ونه نیول شي، منفي نتیجه یې حتمي ده.
په همدې حال کې، د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو ډیپلوماتانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړ لغوه کولو هوکړه کړې؛ دا هغه اقدام دی چې له بشار اسد وروسته د دې جګړه ځپلي هېواد د بیارغونې لپاره ترسره کېږي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور پر بنسټ، د اروپایي ټولنې د ۲۷ غړو هېوادونو سفیرانو د سېشنبې په ورځ، د غويي په ۳۰مه، په لومړي ګام کې د دغه پرېکړې په اړه موافقه کړې.
اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اوونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ.
د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې یې د اسد د رژیم له خوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله، غواړي چې پر دې هېوادنړیوال فشار پای ته ورسېږي.
اروپایي ډیپلوماتانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې به هغه بندیزونه هم لغوه شي چې له مخې یې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوې وې.
خو په ورته وخت کې، د اسد رژیم پر وړاندې نور بندیزونه، لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کارېدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه به لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغې لړۍ دوام دی چې د روان کال د فیبرورۍ په میاشت کې پیل شوه؛ هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه ځنډولي وو.
اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوي او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا پرې ولګېږي.
سوریه په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي د دغه هېواد د غنمو نږدې ۷۵ سلنه حاصلات له منځه ولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي.