د دې سیمې خلک، چې د لوړ او کښته شاولیکوټ په نوم په دوو ولسوالیو وېشل شوې دي، وايي چې د روغتیايي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی.
عاجل ناروغان، په ځانګړې توګه اومیندواره میرمنې، اړې دي چې د درملنې لپاره اوږد مزل وکړي او کندهار ښار ته ځان ورسوي.
د لوړ شاولیکوټ د نرۍ ویالې سیمې اوسېدونکی بسمالله وايي چې د ټولې ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز شته، چې د ناروغانو اړتیاوې نه شي پوره کولای.
هغه زیاتوي: “وطنونه ډېر دي، په حساب لس یا پنځلس کلي دي، دا ټول تداوي یو ډاکټر نه شي کولای.
موږ غوښتنه کوو چې ډاکټران زیات شي او دلته یو سم پوخ کلینیک جوړ شي.”
د دې سیمې خلک وایي چې د کلینیک امکانات محدود دي، چې له امله یې ناروغان اړ کېږي چې کندهار ښار ته ولاړ شي، خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د کښته شاولیکوټ ستونزې:
په کښته شاولیکوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدماتو وضعیت ډېر خراب دی.
د دربازانو د کلي اوسېدونکی اغا محمد وايي چې یوازې یو کلینیک شته، خو په هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري. هغه زیاتوي:“موږ په ولسوالۍ کې یوازې یو کلینیک لرو. موږ غواړو چې بل کلینیک جوړ شي او اسانتیاوې زیاتې شي. دلته نه ښځینه ډاکټر شته او نه کافي نارینه ډاکټران.”
د ښځینه ډاکټرانو نشتون:
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د اومیندواره میرمنو لپاره لویه ستونزه ده.
خلک وايي چې د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي، ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري.
عبدالنبي، چې د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، د سیمې وضعیت داسې بیانوي:“دلته هېڅ شی نشته. موږ یوازې یو کلینیک لرو، چې هغه هم زموږ اړتیاوې نه شي پوره کولای. موږ غواړو چې دلته سم روغتیايي ځایونه جوړ شي، ترڅو ناروغان همدلته تداوي شي.”
شاولیکوټ ولسوالي، چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده، پراخ مساحت مساحت ترځنګ ګڼ نفوس لري.
دا سیمه د طالبانو د اوسني حکومت له خوا په دوو برخو “لوړ شاولیکوټ” او “کښته شاولیکوټ” وېشل شوې ده. چې اوسېدونکي یې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي، خو د روغتیايي مرکزونو کمښت یې یوه اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د روغتیايي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګومارل د دوی د روغتیايي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسوولان د دې راپور تر خپرېدو پوري خبرو ته حاضر نه شول.
