د ولسي جرګې ځیني غړي وايي، د دوی رئيس عبدالرووف ابراهیمي د میلیونونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې لېرې شي.
د ولسي جرګې د رئيس په اړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خپرولو د دغې جرګې د غړو غبرګونونه را پارولي او د جرګې د رئیس عبدالرووف ابراهیمي پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل.
د ولسي جرګې غړي سرور عثماني فراهي د دغې جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډ کې وویل، ابراهیمي د یوه مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوی او پرې لګېدلی تورونه لویه ستونزه ګڼل کېږي.
ښاغلي فراهي وویل:
"د ولسي جرګې پر رئیس عبدالرووف ابراهیمي د اختلاس د تورونو لګېدل د هېواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو داغ دی، په ملي شورا کې د ده شتون غیرمشروع دی، اوس چې تور دی او اسناد لويې څارنوالۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی یې پر څوکۍ کېنولی، هماغه شان دې، دی له لاسه ونیسي او له څوکې دې، کښته کړي."
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئيس دنده باید وځنډول شي.
ښاغلي بشردوست زیاته کړه:
"اسناد خپرېږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی، زه وړاندیز کوم، ټول يې باید لاسلیک کړو او د رئیس د دندې ځنډېدل مطرح کړو."
که څه هم د ولسي جرګې غړو ونه ویل چې د جرګې رئیس څومره پیسې اختلاس کړي، خو ټینګار یې وکړ، کوم راپور چې یوې خصوصي رسنۍ له اسنادو سره د ښاغلي ابراهیمي د اختلاس په اړه خپور کړی، دوی یې اندېښمن کړي دي.
د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او تینګار یې وکړ چې یاده موضوع دې په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې، په اړه تصمیم ونیول شي.
دا څرګندونې په داسې حال کي کېږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون، د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه، په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جرګې په دارالانشاء کې فساد موجود دی او خلک په کې د پېژندګلوۍ له مخې ګمارل کېږي.
خو د دارالانشاء رئيس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو.
ښاغلی همایون چې د شنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کره څېړنو چې لويې څارنوالۍ ته استول شوي، ټینګار وکړ.
همایون همایون زیاتوي:
"له ښاغلي څارنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو او د ملت استازو ته دغه موضوع واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوېې څارنوالۍ ته لېږلي، سم دي او که ناسم، په ملي شورا کې ۳۷۰ کسان باالمقطع استخدام شوي، کابو دوه سوه یې هېڅ نشته او هره میاشت د ملي شورا لګښت څلور میلیونه افغانۍ په ناحقه جیبونو ته لوېدلي."
نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لېږلو وروسته، له ۳۷۰ کسانو څخه ۲۱۷ له دندو لېرې شوي دي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال وویل، تر اوسه یې د جرګې د اداري پلاوي او دارالانشا د فساد په اړه، په سلو کې ۱۰ موارد لوېې څارنوالۍ ته لېږلي او ۹۰ فیصده نور اسناد شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کېږي.
په ورته وخت کې د لوېې څارنوالۍ ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د ولسي جرګې د فساد موضوع د لومړنیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لېږل شوې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د رئيس عبدالرووف ابراهیمي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه، په ولسي جرګه کې فساد د اندېښنې وړ ګڼي.
د دغې شبکې رئیس خان زمان امرخېل وايي، کله چې د خلکو استازي فساد او اختلاس ته لاس ور وړي، دا کار د خلکو او مقننې قوي ترمنځ واټن رامنځته کوي، بله دا چې خلک به د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه وانه خلي او یوه استازي ته به هم رأیه ورنه کړي.
راپور: خان محمد سیند