د مدني ټولنې او د بشر حقونو شبکې غړي وايي چې د ولسې جرګې استازو د خپلو شخصي ګټو د خوندي ساتلو په هدف د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د حکومت تقنیني فرمان رد کړ.
د مدني ټولنې او بشر حقونو شبکې غړو نن چهارشنبې په مزار شریف کې د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې ولسي جرګې د خپل حضور د اوږدېدو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ.
دوی وايي چې په انتخاباتي نظام کې د سمون په راتول سره د ولسي جرګې ګڼ شمېر غړي به ونه شي کولای چې په راتلونکو ټاکنو کې د بیا ځل لپاره یادې جرګې ته لاره پیاد کړي نو له همدې وجهې یې په ټاکنیز نظام کې د سمون د راوستلو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف بللی او په وړاندې یې سیاسي معامله ترسره کړه.
په شمال زون کې د مدني ټولنې او بشرحقونو بنسټ مشر منوچهر ابراهیمي داسې وویل:
"یو شمېر وکیلان یقیناً چې نه شي کولای د دویم ځل لپاره ولسي جرګې ته لاره ومومي، دا هم مطرح شوې او دوی نه غواړي چې ټاکنې ترسره شي."
ښاغلی ابراهیمي وايي چې ولسي جرګه نه غواړي ترڅو ټاکنې ترسره شي او هڅه کوي چې خپل غیرقانوني فعالیت ته دوام وکړي.
په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع غړی سید محمد یزدان پرست د پارلمان غېر قانوني فعالیت ته په اشارې سره وايي چې د یوه کال راپدېخوا د ولسي جرګې د فعالیت اساس په مصلحتونو اېښودل شوی او د خلکو استازي هم باید د ولس د ګټو په پامې نیولو سره دا فرمان تایید کړی وی.
ښاغلي یزدان پرست زیاته کړه:
"اوسني وضعیت ته په پام سره چې د تېرکال د سرطان میاشتې له لومړۍ نېټې د پارلمان د استازو فعالیت پر مصلحتونو بنا شوی، دا ښه وه ترڅو د ولس ګټو ته په کتو سره تقنیني فرمان یا ټول او یا هم په کې د تعدیل په راوستلو سره د جرګې له خوا تصویب شوی وي."
په بلخ کې د خط نو سازمان مشر قادر مصباح وايي چې د ولسي جرګې له خوا د ولسمشر د تقنیني فرمان رد کېدل په راتلونکو ټاکنو کې به د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې تشې او ستونزې زیاتې کړي او دا به سبب شي چې خلک په ټاکنو پراخ ګډون ونه لري.
مصباح وویل:
"خلک مایوسه کیږي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او مایوسه کیږي له دې چې د دولت او پارلمان ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود دي او په هغه لویه پیمانه یې چې پخوا ټاکنو کې برخه اخیسته په راتلونکي کې به په په کې ګډون ونه کړي."
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف بللی او د دویم ځل لپاره یې رد کړ.
په عین حال کې بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل، د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د شا تګ په معنا بولي.
راپور: مجیب الرحمن حبیب زی
