د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د یوې ډلې فعالانو نن د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې لومړۍ عمومي غونډه پیل کړه.
د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالین په دې غونډه کې ګډون کوي.
د غونډې تنظیموونکي وايي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې قربانیانو، په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې یې پرونډې د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه کولای شي له هغه کارواخلی. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلای شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي
د دې غونډې یوې تنظیمونکې د رواداري په نوم د بشري حقونو د ټولنې مشرې او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشري شهزاد اکبر آزادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دې محکمي نهایي سند به اجرایي بڼه نه لري خو هغه په نړۍ کې په تیره اسلامي هیوادونو کې خلکو ته د طالبانو په اړه یوذهنیت ورکولای شي چې دوی په افغانستان کې څه ترسره کوي. نوموړي د دې محکمې د وروستي سند پرنورو مهمو اړخونو هم رڼا واچوله.
" موږ نهایي فیصله د یوه مهم سند په توګه د څو هدفونو لپاره په کاراچولای شو. یو، د مختلفو جزایي بهیرونو لپاره یعنې، د جرمونو نړیواله محکمه کولای شي له هغه کارواخلی. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلای شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي. دا داسې یوه محکمه ده چې په ترکیب کې یې د جنوبي افریقا یوه مسلمانه ښځینه قاضي چې د ریاست چارې یې مخ ته وړي، شامله ده، اوهغه کولای شي د خلکو لپاره یو جلا اخلاقي اعتبارولري. که څه هم دا محکمه اجرایي صلاحیت نه لري خو کیدای شي فیصله یې پرعامه ذهنیت ډیراغیز ولري. په تیره بیا موږ هیله من یو که وکولای شو پیغام یې خپلو مخاطبانو ته په اسلامي هیوادونو کې ورسوو."
د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د یوې ډلې د فعالانو دا غونډه د بشري حقونو د فعالینو د هغو هڅو یوه برخه هم ده چې د طالبانو مشران مسؤل ګڼي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کوي. د غونډې شواهد به له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته سپارل کیږي.
دې ولسي محکمې چې د جنګي جرمونو، سیستماتیکې ځپنې او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر قضیې څیړي، له مخکې په ټوله نړۍ کې پنځوس غونډې جوړې کړې دي.
د بشري حقونو یو شمیرفعالان وروسته له هغې په مادرید کې جرګه کیږي چې روانه اونۍ د ملګروملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړچې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو او له نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو پیښې څېړل کیږي. د دغو څیړنو لپاره به یو نړیوال خپلواکه میکانیزم رامنځ ته کیږي چې د طالبانو او نورو لوریو له خوا د بشري حقونو د نقض پیښې مستند کوي.
د بشري حقونو مدافغانو او نړیوالو بنسټونو د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا د وروستي اقدام هرکلی او هغه یې په افغانستان کې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو مهم ګام بللی دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا د وروستي اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندیښنې د دوی په ټکوبې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شرایعت له مخې خوندي دي.
خو د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته، د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګولي. نجونو یې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولې او د پوهنتونونو دروازې یې هم د نجونو او ښځو پرمخ تړلې دي. دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پرکارهم محدودیتونه لګولي دي.