دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لری، انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینې او تضمین شوې کلنۍ بودجه هم نشته.
د دوی په خبره، که دا په رښتیا پنځه کلن پروګرام وي، نو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو بشري اړتیاوې، لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د کار حق، د کارموندنې فرصتونه، د بې وزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب په کې شامل وي.
د سیاسي چارو پوه عزیز معارج سه شنبه د اګست په ۲۶ مه، ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هېواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو موجوده ستونزو، لکه بېوزلۍاو بېکارۍ ته پام نه دی شوی"طالبان یوازې غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به هم واکمن وي، په داسې حال کې چې د خلکو اساسي اړتیاوې کار او د بې وزلۍ او لوږې له منځه وړل، او له ایران او پاکستان څخه ستنېدونکو کډوالو ته د استوګنې برابرول دي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي."
باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شيد سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج
خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد، سه شنبه د اګست په ۲۶ مه "د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ" په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل، چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هېواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی.
هغه د دې ستراتیژۍ په اړه نور وضاحت ور نه کړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په په ګډون په پنځلسو بېلابېلو برخو کې نوي پروګرامونه لري.
خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یوه ټولشموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې او ذبیح الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه.
بل افغان سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي، د طالبانو د حکومت پنځه کلن پراختیايي پروګرام تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري.
هغه ازادۍ راډیو ته وویل"واکمنه ډله د دولتدارۍ عادي میکانیزمونو لکه اساسي قانون، د مسلکي ظرفیت لرونکي مسؤل، مشروع او ملي حکومت جوړولو ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولتدارۍ د بنسټیزو عناصرو له نه شتون سره مخ یو،چې د مشروعیت نشتوالی، د اساسي قانون نشتوالی، او د هېواد په کچه د فني ظرفیتونو غیر منظمې کړنې پکې شاملې دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو، دا خبرې تر دیره تبلیغاتي دي."
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزیر دینمحمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روزا اوتونبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول له ملګرو ملتونو او مرستندویو بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام ترڅنګ په پرمختیایي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي.
سیاسي کارپوهان له دې دلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پراختیایي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بېرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوې اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړهلیکونو ټاکل شوې شرطونه پوره کړي.