د بخښنې نړیوال سازمان وايي چې نړۍ د آزادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه له پامه نه شي غورځولی او باید په دې هیواد کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي.
د دې سازمان جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ، د اګست په ۱۸مه په خپله ایکس لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلورو کلونو واکمنېدو راهیسې، «له سزاګانو په بشپړ معافیت» سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی.
دغه سازمان، د #له-سزاګانو - د -مصونیت- پای #څلور-کاله-بې -عدالتي د هشټګونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د (طومار) غوښتنلیک په لاسلیک کولو، د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلنو وروسته هم، د دوی قضايي سیسټم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی.
که څه هم د طالبانو حکومت وايي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او شخصي نظر پراساس پریکړه کوي، محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي، او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره مختلفې سزاګانې ډیری وختونه د شکنجې او دُرو وهلو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې، یو شمېر مدني فعالین وايي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال غبرګونونه تر دې دمه "د خواشینۍ څرګندولو" او "اعلامیو خپرولو" پورې محدود دي، چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې یې کومه مرسته نه ده کړې.
له دې ډلې راضیه برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې درلودلی شي.
"نړۍ باید نور یوازې ننداره ونه کړي، باید عملاً اقدام وکړي، دا ممکن د ډیپلوماتیک فشار یا مالي او اقتصادي بندیزونو له لارې وي، په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې د لاهې محکمې له نېکه مرغه، د طالبانو مشران محکوم کړي دي او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادي او سپین کړل شي."
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته یې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
سربیره پردې، د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو، د یو شمیر ملکي وګړو، نظاميانو او د تېر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو په وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکیدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي.
نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، او په بشپړه توګه دې د بشري حقونو درناوی وکړي، او ټینګار یې کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني.
د جرمونو نړیوالې محکمې (ای سي سي) د جولای په اتمه نیټه د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر هم صادر کړی دی.
دا د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په (طومار) غوښتنلیک کې راغلي، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یوه نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی.
وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم و نه دروي بلکې په ټکو یې، پرېکنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې "د ځپونکې دورې “ د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.