د هغو زرګونو افغانانو د معلوماتو خپرېدل، چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و او ټاکل شوې وه بریتانیا ته ولېږدول شي، د بریتانیا د حکومت لپاره په یوه جنجالي موضوع اوښتي دي.
بریتانوي رسنیو دا خبر د بریتانیا د دفاعي ځواکونو له هغو سرچینو خپور کړی چې نه یې غوښتل هویت یې افشا شي.
د بریتانیا د دفاع وزارت یوه ویاند ناوخته د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي، د دولت تګلاره دا ده چې د ځانګړو ځواکونو په اړه تبصره نه کوي.
ګارډین، بي بي سي او نورې بریتانوي رسنۍ وایي، چې د خپرو شویو معلوماتو په منځ کې د استخباراتو د کارکوونکو او د ځانګړو ځواکونو د سرتېرو جزئیات هم شامل دي.
د سهشنبې په ورځ، د بریتانیا حکومت تائید کړه چې د دې هېواد د دفاع وزارت یوه چارواکي په تېروتنه د شاوخوا ۱۹ زره افغانانو معلومات خپاره کړي دي. دا هغه افغانان وو چې غوښتل یې بریتانیا ته انتقال شي.
نږدې ټول دا کسان هغه وو چې ویل کېږي د ناټو د ځواکونو په چوکاټ کې یې له بریتانوي پوځیانو سره کار کړی و.
د بریتانیا د دفاع وزیر جان هیلي پارلمان ته ویلي، دا پېښه د ۲۰۲۲ کال د فیبرورۍ میاشتې ده، یعنې شپږ میاشتې وروسته له هغه چې طالبان بېرته واک ته ورسېدل.
د بریتانیا ډیلي ټیلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا افشا شوي معلومات د طالبانو لاس ته ورغلي او له همدې امله د یادو کسانو ژوند له خطر سره مخ شوی دی.
خو د طالبانو حکومت نن وویل، دوی له هغه نوملړ څخه چې د بریتانیا د انتقال لپاره افشا شوی، هېڅ افغان نهدی نیولی او نه یې څارلي دی.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل: "هیڅ څوک د خپل تېر وخت له امله نه دی نیول شوی او نه تعقیب شوی دی. دا ادعاوې چې د لیستونو تر خپرېدو وروسته مطرح شوي، ناسمې دي. استخباراتو ته اړتیا نشته چې دا کسان تعقیب کړي، ځکه دوی لا له مخکې عفوه شوي دي. د دوی ټول اسناد د دفاع او داخله وزارتونو کې پاتې دي، موږ ته اړتیا نشته چې د بریتانیا لخوا افشا شویو اسنادو څخه استفاده وکړو."
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو مدافع سازمانونو او د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر راپور ورکړی چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لسګونه پخواني پوځیان، د بهرنیو ځواکونو همکاران او د پخواني حکومت کارکوونکي نیولي، شکنجه کړي او آن وژلي یې دي.