د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روڼتیا د راپور له مخې، افغانستان د هغو ۶۹ هېوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالي روڼتیا اړتیاوې یې نه دي پوره کړي.
د امریکا د بهرنیو چار وزارت د روڼتیا د کلني راپور په خپرولو سره ویلي، افغانستان یو له هغو ۶۹ هېوادونو دې چې نه دی توانېدلی، لا اقل د روڼتیا اړتیاوې ترلاسه کړي.
دا ارزونه د ۱۴۱ هېوادونو په برخه کې شوې چې له دې شمېر ۷۲ هېوادونو خپلې د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې کړې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي: "د ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې راهیسې هېڅ یو لېست هم داسې کار نه دی ترسره کړی چې پر بنسټ یې دا ډاډ تر لاسه شي، چې د افغانستان د مالي شفافیت په برخه کې لږترلږه اړتیاوې پوره کړې وي، هېڅ یوې ادارې ادارې په یوه مناسبه موده کې د اجرایوي بودیجې وړاندیز یا خپل کلنی راپور نه دی خپور کړی."
په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته “د تش په نامه موقت حکومت” اصطلاح کارول شوې او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت “د پوځي او استخباراتي خدمتونو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
دغه راپور زیاتوي، چې طالبانو د کانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هېوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هېڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې ایا طالبان په حکومت کې داسې یوه اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې څار ولري؟
دغه راپور کې طالبانو ته سپارښتنه شوی، چې د حقیقي عوایدو راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت اسناد او معلومات خپاره کړي.
خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي، د دوی حکومت د یو منظم میکانیزم له مخې د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
مجاهد وویل: "اسلامي امارت د بودیجې د مصرق لپاره قوي میکانیزمونه لري چې په تېرو ۲۰ کلونو کې د امریکا په حضور کې دلته نه وه. د کانونونو د استخراج د قراردادونو په اړه هم د پټرولیم وزارت پر وېبپاڼې ټول معلومات خپرېږي، په دې اړه که څوک معلومات نه لري د هغوی ستونزه ده."
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کانونو وزارت او ځینو نورو اړوندو ادارو وېبپاڼې وکتلې، خو تر ډېره د یاد وزارت او ځینو نورو له وېبپاڼو څخه هغه راپورونه یا پاک کړل شوي او یا هم هېڅ نه شته چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال له ځینو سترو شرکتونو سره شوي او لا هم د هغو قراردادونو له مخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کېږي.
د یادونې ده چې امریکا په تېر شلو کلونو کې او د طالیانو له بیا واکمنېدو راوروسته هم له افغانستان سره د نړۍ تر ټولو سترو مرسته کوونکو هېوادونو دی.
اقتصادي پوه ظریف امین یار بیا په دې باور دی، چې طالبانو تر دې دمه د شفافیت لپاره ځکه لازم قوانین، تګلاره او څارونکي بنسټونه نه لري، چې په خبره یې تر اوسه یې ټول شموله هر اړخیزه حکومت نه لري.
امین وویل: "طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپل د دولت جوړښت مشخص او د یو ټولشموله او مشروع حکومت زمینه برابره کړي. نو تر اوسه یې د لازم بنسټونه، قوانین او د څارنې بنسټونه شتون نه لري چې روڼتیا رامنځته شي."
هیره دې نه وي، چې تېر جمهوري حکومت هم څو ځله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو له مخې د نړۍ د هغو هېوادو په کتار کې راغلی وه چې اداري فساد په کې زیات و، خو په دې وروسته کې ځینې بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و او د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې_ چې د بازرس په نوم دولتي اداره یوه له د دغو بنسټونو څخه وه.