د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د پاکستان دولت پرضد په فعالیت تورن شو

د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر

د پښتون ژغورنې غورځنګ یا 'PTM' مخکښ مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ یا پارلمان غړی علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې له نیول کېدو وروسته پرون په محکمه کې حاضر شو او د دولت پر ضد د فعالیت د تورونو پر وړاندې یې خپله دفاع وکړه.

د پي ټي ایم یوه بل مشر سید اسلم مهسود پرون د ډسمبر په اولسمه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل، قاضي، د ښاغلي وزیر د مدافع وکیل هغه غوښتنه ومنله چې د ده مؤکل ته په الوتکه کې کراچۍ ته د تلو اجازه ورکړي، خو تر اوسه مالومه نه ده چې وزیر به څه وخت کراچۍ ته ولاړ شي؟

له دې مخکې د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته ویلي و چې وزیر، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین او د دې غورځنګ دوه نور مشران- د پارلمان غړی محسن داوړ او ثنا اعجاز د ډسمبر په شپږمه نېټه په جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د دولت پرضد په ویناوو تورن شوي دي.

د پاکستان د قوانینو له مخې د پارلمان غړي مصؤنیت لري او تر هغه وخته چې یا د پارلمان او یا د سنا مشر اجازه ورنه کړي هېڅوک یې د نیولو حق نه لري.

په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه

وزیر وړمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د ۲۰۱۴ میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په تروریستي برید کې د یو نیم سل کسانو د وژل کېدو په یاد جوړه شوې غونډې ته ورغلی و. تر اوسه روښانه نه ده چې پولیسو ولې د 'PTM' مشر ښاغلی پښتین نه دی نیولی.

د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې د پارلمان مشر اسد قیصر د وزیر نیول تایید کړي، خو ښاغلي قیصر تر اوسه په دې اړه هېڅ نه دي ویلي.

'PTM' له ۲۰۱۸ میلادي کال راهیسې د پاکستان د شااوخوا ۳۵ میلیونه پښتنو د حقونو د خوندیتوب په هدف مبارزه پیل کړې ده.

دا غورځنګ د پاکستان ځواکمن پوځ د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره د عملیاتو په پلمه د لسګونه زره پښتنو ملکي وګړو په وژلو، ورکولو او د میلیونونه نورو په بې ځایه کولو تورنوي او په غونډو کې یې چې لسګونه زره کسان ګډون په کې کوي د پوځ غندنه کېږي.

د بشري حقونو مدافع ډلې وايي، پاکستاني چارواکو د 'PTM' پر سوله ییزو غونډو بندیز لګولی، ځینې مخکښ مشران یې په غیر قانوني ډول نیولي او پر هغوی یې په هېواد کې دننه د سفر بندیز لګولی.

همدا راز د 'PTM' پر ځینو فعالانو د بغاوت او پر ځینو نورو د سایبري جرمونو تورونه هم لګېدلي دي.