له '۹۱ کوډ' نه د ناسمې ګټې اخېستنې ادعا؛ ولسي جرګه دا موضع څېړي

ارشیف، عکس تئزیني بڼه لري

د ارګ یو شمېر کارکوونکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې له ۹۱ کوډ نه چې ورنه د استفادې واک یوازې له ولسمشر سره دی، دوی د شخصي اهدافو لپاره ګټه ترې اخیستې ده.

۹۱ کوډ نه د استفادې واک یوازې د ولسمشر دی چې بېړنیو حالاتو کې ورنه استفاده کېږي، خو د ولسمشر غني د ولسمشرۍ په تېره دوره کې چې اجرائیه ریاست یې درلود اجرائیه رئیس ته هم د استفادې واک ورکړل شوی و.

د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي، د سې شنبې په ورځ (د لېندۍ ۱۸مه) په خپل ټوېټر پاڼه لیکلي: "لومړی خو ما دا رقم نه دی ترلاسه کړی او له واقعته لېرې خبره ده، د کور کرایه مې چې د اصولو له مخې د حکومت او کور د خاوند تر منځ یې رسمي تړون شوی، له هغې کمه ده کوم چې په اړه یې ویل شوي دي."

ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ هم یوې خبري غونډه ته وویل، په دې اړه خپور کړي راپور کې د دې تر څنګ چې دقت ته پام نه دی شوی، په خبره یې یو شمېر مشخص کسان په کې په نښه شوي دي.

د ولسمشر فرهنګي سلاکار شاه حسن مرتضوي هم دا رد کړې چې ګوندې له دې کوډ یې پیسې اخېستې وې.

نوموړي پر خپله فيسبوک پاڼه لیکلي، کوم رقم چې په راپور کې یې یادونه شوې د فرهنګي مشاوریت په کار کوونکو پورې اړه لري.

د ولسمشر بل سلاکار وحید عمر هم دا راپور رد کړی دی.

دا راپور چې د اطلاعات روز په نوم یوې ورځپاڼې خپور کړی، په کې راغلي چې په ۱۳۹۳ کال کې له ۹۱ کوډ نه له دوه میلیارو زیاتې افغانۍ، د موټرو، د کورونو د کرایو، د کار کوونکو د امتیازاتو او دفترونو د لګښت په نوم ایستل شوي دي.

د اطلاعات روز ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر الیاس نواندېش ټینګار کوي چې دا راپور سم دی او سرچینې یې کره دي.

د دغې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر الیاس نواندېش ټینګار کوي چې دا راپور سم دی او سرچینې یې هم کره دي: "زموږ هدف د دغه راپور له جوړولو دا و چې وښیو له ۹۱ کوډ نه څرنګه استفاده شوې، هغه کوډ چې د عامې بودجې یوه برخه ده. تاسې وینئ چې له دغه کوډه د شخصي اهدافو لپاره ولسمشر او مخکیني اجرائیه رئیس ته نېږدې کسانو استفاده کړې."

خو ورځپاڼه ورته د فساد نوم نه ورکوي.

له یادې ورځپاڼې پرته تر اوسه بلې کومې خپلواکې سرچینې دغه راپور نه دی تائيد کړی.

د افغانستان ولسي جرګې ویلي، دا موضوع څېړي.

د دغه جرګې د منشي مرستیال حجت الله خردمند د سې شنبې (د لېندۍ ۱۸مه) په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دوی خپل د بودجې کمېسیون ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه څېړنه وکړي.